الأربعاء الموافق 05 - مايو - 2021م

القضاء الإداري ينظر دعوي منع “عز والوطني والاخوان” من الترشح بالانتخابات

القضاء الإداري ينظر دعوي منع “عز والوطني والاخوان” من الترشح بالانتخابات

اخوان

 

محمد سليمان السمالوسي

 

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من المحامين سمير صبرى وأيمن الغندور،ورمضان الغندور، وأحمد شاهين و آخرين ، والتي يطالبون فيها بمنع ترشح ,أحمد عز, بانتخابات مجلس النواب المقبل لجلسة 24 فبرايرالجاري.
وقيدت الدعوى تحت رقم 30178 لسنة 69 قضائية وقد اختصم بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

هذا وقد تأسست الدعوى على ضرورة اعتبار قواعد حماية الأمن القومي للدولة ومكافحة الإرهاب ، وأضافت لمطلبها حكما بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلس شعب وشورى 2010.

وذكرت ,وفقا لما تضمنته صحيفة الدعوى, أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب .

وقال المدعي إنه استشعر خطرا على البلاد وثورتي 25 يناير و30 يونيو من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان،خاصة وأن الثورتين ثار فيهما ملايين المصريين لإسقاط نظامين فاسدين عرضا أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لخطر داهم .

واستند ,المدعي, لنص المادة 86 من الدستور بأن ,, الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني ,, ويقتضى النص حكما بمنع وحظر ترشح عز وأعضاء مجلس الشعب 2010 ومجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية وأعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة وحزبها ، لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطر وتهديدا للأمن القومى للبلاد ، لأن ترشحهم يثيرغضب وتذمرالشعب المصرى الذي قام بثورتى 25 يناير و30 يونيو وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين وإزاحتهم من المشهد السياسي بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصرى، لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته .

وأيضا تابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل قد مارس انحرافا تشريعيا ، فإن الإخوان قد اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور وتخابر رأس هذا النظام القابع بالسجن ، وإصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 50031465
تصميم وتطوير