تقرير : إيمان حامد 

عقد أجتماع لبحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم كما اعتمد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

بالإضافة إلي اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم كما أن رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.

أوضح مراقبون أن نقطة الخلاف حول مقاعد كوتا المكونات الصغيرة في الإقليم، والبالغة 11 مقعدا موزعة بواقع 5 مقاعد للمسيحيين و5 مقاعد للتركمان فضلا عن مقعد واحد للأرمن، هي في طريقها للحل عبر اعتماد آلية التشاور والتنسيق مع ممثلي تلك المكونات ليس فقط داخل قبة البرلمان.

وأكد مراقبون علي أن الرجوع لبيانات وإحصاءات الجهات الاتحادية العراقية المعنية كوزارة التخطيط ومفوضية الانتخابات في بغداد، لتحديد عدد مقاعد كل محافظة وسجلات الناخبين في الإقليم،

يمثل علاوة على حل الخلافات البينية الكردية حول تلك القضايا، تعزيزا لمناخ التعاون والتكامل بين بغداد وأربيل وخاصة على الصعيد الانتخاب 

أشار مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين إلي أن هذا الاتفاق هو خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات التشريعية التي تمثل تكريسا لتجربة الإقليم الكردي العراقي الديمقراطية، عبر انتخاب برلمان وحكومة جديدين والمضي في برامج التنمية والتحديث في هذا الجزء الهام من العراق .

وتابع فيصل حسين ان حل هذه المشكلة يضمن تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل في إطار الدستور الاتحادي العراقي،

بما يعزز الشراكة والتفاعل والتنسيق بين الجانبين نحو تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في الإقليم والعراق ككل وما جرى هو محطة مهمة تصب في صالح تعزيز الديمقراطية والوفاق في إقليم كردستان،

عبر اتفاق مجموعة من قواه السياسية البارزة على تعديل وتطوير قانون الانتخابات بما يراعي رؤى وملاحظات مختلف الأطراف ويوحد مواقفها منه، تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات التي يصر الجميع على تنظيمها خلال العام الجاري.

والجدير بالذكر أن برلمان إقليم كردستان العراق كان قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022،

وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 وقد قرر البرلمان حينها إن يتم التمديد خطوة لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق