الأحد الموافق 15 - سبتمبر - 2019م

“العلاج المجانى” يشعل حروب إهدار المال العام بين الصحة” و”الأطباء”

“العلاج المجانى” يشعل حروب إهدار المال العام بين الصحة” و”الأطباء”

كتب/أحمد شوكت

أدى تجاهل الحكومة لأزمة أطباء المطرية، إلى ظهور تداعيات جديدة أشعلت أروقة وزارة الصحة ، تمثلت فى القرار الذى أصدرته نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم خدمة العلاج مدفوع الأجر، بجميع مستشفيات الجمهورية وتقديم جميع الخدمات الطبية مجانا للمرضى، تحت شعار “العلاج المجانى من حقك”.
وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد صرح أن قرار الأطباء بتقديم الخدمات الطبية للمرضى في مستشفيات الدولة مجانا يعد إهداراً للمال العام، لافتا إلى أن قيمة التذكرة التي يتم دفعها في المستشفى العام ليست هي قيمة الخدمة الطبية التي تقدم للمريض ولكنها مساهمة صغيرة مقابل تحسين الخدمات الطبية.
وأوضح مجاهد أن الجميع يجب أن يحترم القانون وينتظر نتائج التحقيقات في واقعة أطباء المطرية، لافتا إلى أن وزير الصحة لم يقصر في متابعة التحقيقات.
من جانبه أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار النقابة لا يخالف القانون مشيرا إلى أن هناك قرار لرئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بأحقية المواطن فى العلاج المجانى لمدة 48 ساعة فى حالة الطوارئ وهذا القرار لم يطبق ، مشيراً إلى أن القرار التى أقرته النقابة تم تطبيقه بجميع المستشفيات العامة.
وأضاف أنه تم تنفيذ القرار فى جميع المستشفيات وإبلاغهم بالأمر لتعريف المرضى به.
واستكمل سمير قائلا “بعد تطبيق هذا القرار ستتكبد وزارة الصحة خسارة مالية كبيرة،”.. موضحاً أنه بمقتضى هذا القرار لا يمكن إجبار أى مريض على دفع أموال فى المستشفيات العامة”.
وأشار إلى أن القرار ملزم على الجميع، مطالبا بضرورة تقديم شكوى فورية فى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء فى حال تعسف أى إدارى أو طبيب فى تنفيذ هذا القرار حتى يتم تحويلهم للتحقيق.
وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء “لجأنا لهذا القرار وتنفيذه فورا لكى يكون وسيلة احتجاج للأطباء مع مراعاة حق المرضى فى العلاج، وأؤكد دائما للجميع أن كل إجراءات العلاج المجانى هى حقوق قانونية تماما لهم، فلا داعى للقلق من أن تكون هناك إجراءات غير قانونية”.
وأوضحت أن علاج الطوارئ مجاني فى المستشفيات لمدة 24 ساعة، بحكم قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، وكذلك بحكم التعليمات الموجودة القانونية الملزمة لإدارة المستشفيات الموجودة على ظهر كل تذكرة عيادة خارجية.
واستكملت “مينا”.. العلاج فى العيادة الخارجية وفقاً للقانون سيكون بتذكرة العيادة الخارجية والتى قيمتها “جنيه أو 2 جنيه أو 3 جنيهات” والقانون يلزمنا أن يصرف بها المريض العلاج وتجرى كل الفحوص بها مجاناً”.
وعن سبب الاحتجاج بهذا الأسلوب، قالت:”الجميع يعلم أن تجاهل الحكومة بعدم تأمين المستشفيات والاعتداء المتكرر على الأطباء وعدم تقديم المعتدين للقضاء، هى أسباب رئيسية لتقديم هذه الخدمة”، مؤكدة أن هذا الأسلوب نابع من أكبر وأقوى جمعية عمومية للأطباء وليس من مجلس النقابة وحده، والجميع مطالب باحترام هذه القرارات والالتزام بها.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 34121868
تصميم وتطوير