بقلم : أيمن رفعت المحجوب
أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
إذا كانت المشكلة الاجتماعية قد نشأت نتيجة لكل الظروف المتراكمة عبر السنوات الطويلة ، فإن علاجها سيحتاج منا بالضرورة إلى مزيد من الإصرار ومن الصبر ، والى التدرج ، مبتدئين بالأكثر إلحاحاً وأهميةً ، وذلك في ضوء ما تمر به مصر من ظروف حالية.
وإذا كنا نؤكد على ضرورة المحافظة على كل القوى الحقيقية المنتجة الاقتصادية والاجتماعية ، المكونة لنسيج الوطن، وهي الجماعة والفرد ، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، والملكية والعمل ، والتدخل والحرية ، والتخطيط وقوى السوق ، وكنا نؤكد على ضرورة تحقيق التوازن المستمر بينها ، وعلى تعايشها تعايشاً سلمياً ، مع ضمان انطلاقها لتحقيق المصالح الخاصة المشروعة والمصلحة القومية .
فإننا نؤكد أيضاً ، وبالقوة نفسها ، على أن الهدف الأساسي الذي نحرص عليه لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس قاعدة العدالة الاجتماعية ، التي تتيح لجميع الأطراف أن تشارك في البناء الوطني وثمار التقدم .
وهو ما يستلزم منا ، وما قد أصبح موضع قبول واسع في مختلف أنحاء العالم ، أن نخلص الملكية من الاستغلال ، والباعث الخاص من الأنانية ، والحرية من الفوضى والعمل
من عدم الانتماء إلى وحدات الإنتاج ، والأدوات الاقتصادية من البيروقراطية ، والتخطيط من الجمود ، وقوى السوق وما تؤدي إليه من تحديد الأثمان وتوزيع الدخول من المظالم ، وأن يحل السلام الاجتماعي محل الصراع الطبقي.