الخميس الموافق 17 - أكتوبر - 2019م

الصناعة : تعدل نسب المكون المحلى في السيارات لتصل ل 46%

الصناعة : تعدل نسب المكون المحلى في السيارات لتصل ل 46%

كتبت / شروق كمال

حددت اليوم وزارة الصناعة نسب المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليًا لتتوافق مع المعايير العالمية وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وصرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا القرارً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ونص القرار على ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، بدلاً من 45%.

وعدل القرار الأوزان النسبية داخل المكون المحلى لتصبح 28% لخط التجميع المحلى تقل 1% سنويًا، وكانت هذه النسبة تقدر بنحو 15% قبل القرار الجديد.

كما عدل نسبة المكونات المصنعة محليًا لتصبح 18% فقط وكانت تحتسب قبل ذلك بنحو 30%.

وقال قابيل، في البيان، إن القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة، وإن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور القرار لا تعكس الواقع الفعلي.

وأوضح أنه روعي في القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار.

وتضمن القرار تشكيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات لتتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كل مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات.

وقوبل قرار الوزير بردود فعل متباينة داخل المجتمع الصناعي، حيث قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل لصحيفة «البورصة»، إن القرار الوزارى بشأن رفع نسب المكون المحلى والتخفيض التدريجى لنسبة خطة التجميع، يحتاج إلى دراسة أكثر من ذلك، وإعطاء مهلة أكثر لتوفيق الأوضاع، إذ وصف القرار بأنه قرار مفاجئ ويربك حسابات المصنعين.

وطالب علام، من الوزارة توضيح توزيعات النسبة الـ46% على المكونات أى تحديد نسبة كل مكون وكل خطوة تتم فى تجميع السيارات، لافتاً إلى أن القرار لم يبين ما إذا كان سيتم العمل بالنسب القديمة أم ستكون هناك نسب جديدة لكل مكون يدخل بتجميع السيارات.

فيما رحب حسين سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات ووكيل علامتى بى واى دى BYD ولادا LADA فى مصر، بالقرار، واعتبره صائباً تماماً، وأن نسب المكون المحلى وخط التجميع الموضوعة مناسبة للسوق المصري، وأن المُهلة المطروحة للمصانع لتوفيق أوضاعها كافية.

بينما قال تامر شافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية لاتحاد الصناعات، إن القرار حالياً غير مكتمل، ولابد أن تصاحبه «لائحة تنفيذية»، والتى من المفترض أن تضعها اللجنة التى سُتشكل بموجب القرار والتى سيرأسها مساعد الوزير لشئون الصناعة.

وأضاف «إذا كانت اللائحة التنفيذية مطابقة للقرار فسيكون بمثابة «كارثة» للصناعات المغذية»، موضحًا أن هبوط نسبة المكون المحلى من 30% إلى 18% سيسبب ضررًا فادحًا للصناعات المغذية بجميع قطاعاتها.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 34968024
تصميم وتطوير