تقرير : إيمان حامد 

قام المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن بتحذير من محاولات تقوم بها مجموعات معارضة للعملية السياسية الحالية وعناصر من النظام السابق لإجهاض عملية نقل السلطة للمدنيين في السودان.

ومن جانبها نفت الحركة أن يكون التمسك بالمناصب هو سبب معارضتها للعملية السياسية، مشيرة إلى أن خلافها يتركز حول كيفية تحقيق الانتقال.

بينما فرغت لجنة من المدنيين والعسكريين من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لنقل السلطة، والتي ينتظر التوقيع عليها توطئة لتشكيل هياكل السلطة في الحادي عشر من أبريل

ومن المقرر أن يعقب الاتفاق النهائي التوقيع في السادس من أبريل على الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر 2022 وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة وذلك في حين وجدت مسودة الدستور الانتقالي والتي استند إليها الاتفاق الإطاري، قبولا محليا ودوليا واسعا، إلا ان مجموعات سياسية أعلنت رفضها لها.

أوضحت قوى الحرية والتغيير عدم الاتفاق على اسم محدد لرئاسة الحكومة المنتظرة إلا أنها أكدت على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة ديسمبر.

وقد يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين، أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان، وينص على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري ويحدد الدستور تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.

والجدير بالذكر أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا كانت قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.