الإثنين الموافق 14 - يونيو - 2021م

الدكتور رضا عبدالسلام يكتب: قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية…انصافاً للعدالة الإجتماعية

الدكتور رضا عبدالسلام يكتب: قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية…انصافاً للعدالة الإجتماعية

تابعت باهتمام بالغ، وسعدت كثيرا بقررات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، خاصة وأن الجميع يع هولم أن هذه هي مطالبي الشخصية، منذ أكثر من عشرين عاما، والفيديوهات والمقالات موجودة على الانترنت.

ولن أنسى مقالي باليوم السابع، وعنوانه لا يا سيادة المستشار، وكان موجها لمستشار الزحف المقدس! فاكرينه؟!

لقد تعلمت درسا مهما في هذه الحياه، وهو أنه “لايصح إلا الصحيح”. تعلمت أن كلمة الحق باقية وباق قائلها، فكن من أهل الحق مهما كان ما ستدفعه من ثمن…يكفيك أن تكون من أهل الحق…نعم نعم نعم.

قطعا ما صدر ليس كل ما كنت أطالب به منذ سنوات، ولكنها خطوة عظيمة على الطريق الصحيح…

قطعا، إعطاء من تم رفض تعيينه (ورقه رسمية) بأسباب الرفض، لهي خطوة سديدة وجادة، وبالتالي يحق له الطعن وتفنيد تلك الأسباب، وبالتالي تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة بعد رحلة من التغييب المقيت، وكلنا نعرف ذلك.

قطعا قرار عدم السماح لمن تم تعيينهم في جهة قضائية التقدم للتعيين في جهة أخرى هو الآخر قرار رائع ومنطقي، وما كان ينبغي أن نرتكب تلك الجريمة من الأساس…

أعرف العشرات من ذوي الحظوة (الدلوعه) تفسحوا بين الجهات القضائية، كمن يتجول بين الأطباق ليتذوق ويختار!! وكل ذلك كان يتم على حساب وجماجم المقهورين من المتفوقين…جريمة كبرى، حسنا فعلوا.

قطعا، قرار التساوي في المرتبات والمزايا بين كافة المناصب والدرجات المتناظرة في كافة الجهات القضائية قرار منطقي وعادل، لانه لم يكن هناك مبرر منطقي ولا عقلاني ولا اخلاقي للتمييز بين رجالات القضاء، فالتمييز تسبب في مشكلات كبيرة يتعذر حصرها.

كما أن قرار عدم جمع القاضي بين وظيفته وعمل آخر فهو الآخر خطوة رائعة لطالما طالبنا بها في مؤلفاتنا العلمية وطلابنا يعلمون ذلك، لاعتبارات كثيرة جدا يطول شرحها.

وحتى تعيين النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة، هي بوجه عام خطوة على الطريق الصحيح، وإن كنت أتحفظ على تعيينهن في النيابة العامة، لأسباب أراها بديهية ومنطقية؛ فوكيل النائب العام (بالذات) عمله شاق، ومطالب بالنزول لمعاينات جثث وغير ذلك، وفي أوقات متأخرة، أيضا كقاضي جنائي، ومع عتاة الإجرام وهنا تثار قضية تغليب العاطفة أم العقل…..الخ،

لكل تلك الاعتبارات وغيرها، كنت أتمنى الاكتفاء بتعيينهن في كل الهيئات القضائية عدا النيابة العامة والقضاء الجنائي، ليس إقلالا من قدرهن أو لأنهن أقل كفاءة، ولكن تواؤما مع خصوصية المرأة، واحتراما لها وحفاظا عليها…وقد يختلف البعض معي في ذلك…لكن هي وجهة نظر.

وفي الغالب، هي قرارات طيبة جدا، فيها عودة للحق واقترابا أكثر من العدالة التي ننشدها، والتي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة بل أكدها ديننا الحنيف.

قطعا لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى ما نحلم به من شفافية ورقي في جهاز القضاء الوطني، لأن القضاء والعدالة هما سر التقدم او التخلف…العدل يا سادة.

مطلوب في قادم الأيام، ولو أمكن إلحاق على تلك القرارات، وضع قائمة بالمعايير الموضوعية للتقدم للجهات القضائية وإعلان تلك المعايير وفق نسب مئوية، بحيث تعزز من مستوى الشفافية وتفتح باب الأمل لآلاف الشرفاء والحالمين، وفي نفس الوقت تغلق الباب أمام لصوص الوظيفة العامة ومن امتهنوا التجارة بها او توريثها…

حفظ الله كل يد تبني في الوطن، الذي لن يتقدم إلا ولن يهنأ إلا بالعدل وأهله….دمتم بألف خير.

سجل فى قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان بنك مصر

إعلان بنك مصر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 51120759
تصميم وتطوير