الجمعة الموافق 30 - سبتمبر - 2022م

التنكيل بمدير المخزن المتحفى بالاشمونين لتصديه لسرقات الاثار

التنكيل بمدير المخزن المتحفى بالاشمونين لتصديه لسرقات الاثار

اصر على اجراء جرد فتكشف وجود ١٣٥١ قطعة اثار مفقوده و ١٣٧٩ قطعه مقلده مسجله بسجلات قيد الاثار و تسجيل ٣٦١٥١ قطعة اثار كانت غير مسجله منذ عام ١٩٦٨ ؟!! وتلف وتحلل توابيت ومومياوات بسبب سوء التخزين

مدير البعثة الاسبانية طلبت تشكيل لجنة للبحث عن اختفاء 6 قطع اثرية فتم اخفاء التقرير !!

بقلم : على القماش

ماذا يجرى فى اراضى الاثار ، ومنطقة اثار الاشمونين ببنى سويف مثالا للفساد
بداية كانت الاثار تشرف على الاراضى الواقعة بالمناطق الاثرية ، حتى صدر عام 2006 قرارا لرئيس الوزراء بملكية الاثار لهذه الاراضى
تنقسم مخازن اثار الاشمونين الى المخزن المتحفى ويضم الاثار المخزنة به والمسجلة بسجلات الاثار .. كما يضم اثر غير مسجلةمنذ عام 1968 (!!!! ) .. ويضم ايضا الاثار التى تكتشفها البعثات الاجنبية .. كما يوجد به اثار على سبيل الامانة .
فى 25 يوليو 2011 قام الاثرى اسحق يعقوب عطية مدير المخزن المتحفى بالاشمونين بتقديم مذكرة للامين العام وايضا كبار المسئولين بالدولة ، والنيابة الادارية بملوى طالب يها بتشكيل لجنة محايدة لجرد المخزن وتسجيل الاثار والاحراز القضائية
وعليه .. صدر القرار رقم 3109 لسنة 2012 وبدأ الجرد فى عام 2013 ، وانتهى البند الاول وهو جرد الاثار فقط ، وكانت الاعمال تتعطل ، لولا ضغوط النيابة الادارية بسبب وشك خروج رئيس لجنة الجرد للمعاش .. وبالفعل قام رئيس اللجنة بتسليم التقرير الى النيابة الادارية عام2016
ويضيف مدير الاثرى اسحق يعقوب عطية مدير المخزن المتحفى بالاشمونين :
وبعد ان قام رئيس اللجنه بتسليم التقرير للنيابه
قمت بتحرير مذكره للعرض على السيد مدير عام اثار مصر الوسطى بضرورة التنبيه على اللجنه المشكله بالقرار ٣١٠٩ لاستكمال اعمالها وهو تسجيل الاثار غير المسجله والاحراز القضائية والاثار التى اكتشفتها البعثات
ثم حررت مذكره للعرض على رئيس الاداره المركزيه للمخازن المتحفيه والنوعيه بالقاهره فى عام ٢٠١٦ اى بعد مذكرة مدير عام اثار مصر الوسطى مباشرة
وبناء على هذه المذكرات تم التنكيل بي ، وصدر ضدى قرار معيب اتهمونى فيه باننى مضطرب نفسيا ونقلونى من منصبى مما جعلنى اتقدم بمذكره للامين العام ولم يرد على
فتقدمت بمذكره للسيد المستشار النائب العام بالقاهره شرحت فيها وضع المخازن ، وعليه صدر القرار ٦٤٢ لسنة ٢٠١٨ بالتنسيق مع الرقابه الاداريه بالمنيا وجامعة المنيا كلية الاثار ، وبدأ العمل بجرد جميع الاثار سواء اثار المخزن او اثار البعثات والامانه والاحراز وسجلت الاثار غيرالمسجلة، وتم تسليمها الى ارباب العهد
وكانت الننيجه طبقا لتقرير اللجنه كما يلى :

اولا : وجود ١٣٥١ قطعة اثار مفقوده مسجله بالسجلات
ثانيا : وجود ١٣٧٩ قطعه مقلده مسجله بسجلات قيد الاثار
ثالثا : تم تسجيل ٣٦١٥١ قطعة اثار كانت غير مسجله منذ عام ١٩٦٨ ؟!!
رابعا : تبين للجنه سوء تخزين الاثار بالمخزن وعدم اجراء عمليات الصيانه والترميم وخاصة الاثار العضويه المتمثله فى التوابيت والاخشاب والمومياوات مما ادى الى الى تلفها وتحللها وتدميرها

خامسا : بعض القطع مثبت بمحاضر التسليم والتسلم التى قدمتها ادارة المخزن انها نقلت الى بعض المتاحف ، الا ان تلك القطع موجوده بالمخزن وقامت اللجنه بتسليمها الى اصحاب العهد الاثريه
كما اتضح وجود بعض القطع الاثريه تم نقلها الى اكثر من متحف وغير معلوم مكان عرضها بالتحديد .. وهذا اهم البنود فى التقرير

ثانيا : المخزن الجديد بالاشمونين.. وهذا المخزن تم بناءه فى وتم استلامه اداريا وكان الغرض منه نقل الاثار من المخزن القديم الى المخزن الجديد ، ولكن للاسف هذا المخزن غير مطابق للمواصفات حيث اعترضت عليه شرطة السياحه والاثار ، وكذلك وحدة الدفاع المدنى.. واصدرت تقرير به ثلاثة عشر توصيه .. وقالت فى اخر التقرير ” عدم تفعيل المنشاة لحين تنفيذ التوصيات” .

ورغم ذلك تم تفعيل المنشاة دون مرعاة طلبات الدفاع المدنى وهو ما يطرح ويفرض السؤال : لحساب من يتم تفعيل منشاه مخالفه .. وحسب اعتقاد( الاثرى الامين اسحق يعقوب ) ان المبنى خارج الخطه الامنيه ولكن تم تفعيله بالحب والود لخدمة الاشخاص وليس فى خدمة الاثار وهو النصر الاساسى فى المعادله وعلية تقدمت للنيابه الاداريه بالمنيا.. ولكن للاسف لم يتم الالتفات لتقرير الدفاع المدنى

ثالثا : المخازن الفرعيه والمعروفه بمخازن البعثات الاجنبيه

هذه المخازن من المفترض بعد انتهاء موسم االحفائر الخاص بالبعثات يتم نقل الاثار المكتشفة ، ويتم تسجيلها مباشرة فى سجل قيد الاثار الخاص بالبعثه ، وتسلم الى صاحب العهده طبقا لقانون حماية الاثار

ولكن لما قامت اللجنه بجرد الاثار وجد ان هناك الكثير من اثار البعثات غير موجود بالمخزن !!

بل وهناك الكثير من المواسم لم يتم تسجيلها طبقا للقانون ، ولكن بعد الجرد واكتشاف المخالفات قاموا باصدار قرارات وتشكيل لجان ؟؟ .. وقاموا بتسجيل اثار اىمواسم القديمه تحت المواسم الحديثه وهى مخلفات جسيمه وكأننا فى عزبة مقسمه وكل منطقه لها ناظرها !!

وبناء عليه .. بعد انتهاء اعمال الجرد قمت بتحرير تقرير شامل مكون من 190 ورقة شرحت فيها كل المخالفات ، وقمت بتسليمه فى 5 سبتمب 2018 ثم قمت بتحرير 25 مذكرة متضمنة جميع المخالفات ، وشاملة التوصيات .. وعرضها على كافة المسئولين
وبكل اسى واس كان جزاء الاثرى الغيور اسحق يعقوب التنكيل به باحالته للمحاكمة التأديبية والخصم من راتبه ، الا ان القاضى الجليل انصفه بحيثيات تؤكد نزاهته …
وان كان من العجيب صدور حكم لصالحه ولم يستطع تنفيذه !!
اخيرا تم اختفاء 6 قطع اثرية .. ويوجد تقرير معاينة بناء على مذكرة مديرة البعثة الاسبانية .. واللجنة التى اعدت التقرير تكونت من : مدير اثار مصر الوسطى ، ومدير اثار الفيوم ،ورئيس الادارة المركزية لاثارمصر الوسطى .. وقيل انهم لم يقوموا بالتوقيع عليه ، بل تم اخفاء التقريرومذكرة مديرة البعثة الاسبانية منذ 16 يونية 2021.. فما سر اختفاء التقرير والذى يؤكد على اختفاءالقطع الاثرية ؟!!
هذا بعض ما حدث فى عزبة اثار بنى سويف ومصر الوسطى .. ودائما ما خفى كان أعظم !!! .

 

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 64893880
تصميم وتطوير