السبت الموافق 10 - ديسمبر - 2022م

التقرير الإقتصادي لغرفة الإسكندرية يؤكد ضرورة حل مشاكل المنتجين والمستوردين مع الموردين بالخارج

التقرير الإقتصادي لغرفة الإسكندرية يؤكد ضرورة حل مشاكل المنتجين والمستوردين مع الموردين بالخارج

شروق كمال
اكد التقرير الإقتصادي الشهري لغرفة الإسكندرية عن شهر نوفمبر الحالي ان السوق المحلية تشهد في الوقت الراهن نقص ملحوظ في المعروض لأغلبية السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة وقطع الغيار، بما لا يتوافق مع قوى الطلب عليها، مما ينعكس بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار والذي تم اختزال السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وقال التقرير ان هناك عددا من الاسباب التي يمكن ان تسهم في تفاقم حدة الوضع الراهن من بينها توغل السياسات النقدية علي السياسات الإقتصادية والتي تنعكس بالسلب على ديناميكية الوضع التجاري المحلي.
ونوه التقرير إلي أن هناك مشكلة يجب العمل علي حلها وفي اقرب وقت حتي لايتفاقم ندرة المعروض من السلع وهي ضرورة مساعدة المنتجين والمستوردين علي سداد التزاماتهم المالية تجاه الموردين بالخارج حيث انه في المرحلة السابقة وفي ظل الإجراءات التي اتخذت من البنك المركزي بتاريخ12 فبراير اعتمد الكثير من المصنعين والمستوردين على التسهيلات الائتمانية التي حل ميعاد استحقاقها للموردين بالخارج ولم يتم سدادها والذي يترتب عليه تعثر في معاملاتهم المستقبلية نتيجة لفقدان الثقة والذي من المتوقع ان يسفر عنه تفاقم في ندرة المعروض خلال الفترة المستقبلية مما يظهر حدته بحلول شهر رمضان المقبل، ذلك بالإضافة الى الاجراءات والسياسات غير التجارية التي تُمارس مخالفة للأعراف التجارية.
وأوصي التقرير بضرورة التدخل الفوري بالإسراع بإلغاء كافة قرارات البنك المركزي الصادرة في 12 فبراير، ذلك لضمان إستمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية، وإعادة تقويم السياسة النقدية فيما يخص سعر الصرف، وذلك بإتباع سياسة تعويم حقيقية للعملة، بدلا ً من سياسة سعر الصرف المدارة المتبعة حتى الآن مع إعادة الدور الفعال للقطاع الخاص بخلق مناخ استثماري داعم ومحفز وتنافسي وجاذب.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 66426385
تصميم وتطوير