الحكومة تؤكد: لا انحياز لطرف والمستهدف هو تحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي

خالد جزر

انطلقت اليوم أولى جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

الجلسة، التي ترأسها النائب محمد عطية الفيومي، شهدت حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أكد أن الدولة لا تنحاز إلى طرف دون الآخر، بل تسعى لصياغة علاقة إيجارية عادلة قائمة على التوازن والاحترام المتبادل.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة:

جاء في مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية، أبرزها:

_تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية.

_إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون الجديد.

_إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة السكنية.

رد تشريعي على أحكام دستورية

التعديلات تأتي استجابة لأكثر من 39 حكمًا قضائيًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي. وتشير هذه الأحكام إلى ضرورة تعديل المنظومة الإيجارية الحالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد المستشار محمود فوزي أن تعديل القانون يمثل خطوة أخيرة في طريق إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الخلل والتجمد القانوني.

توازن مطلوب بين حقوق الملاك ضمانات المستأجرين

تشهد الشوارع المصرية حالة من الانقسام بشأن تعديل قانون الإيجار القديم؛ فالملاك يعتبرونه استردادًا لحقوق تاريخية، بينما يعبر المستأجرون عن قلقهم من التهجير أو فقدان مساكنهم، خصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود.

الحكومة، من جانبها، تؤكد أنها تراعي البعد الإنساني، وتعمل على تنفيذ القانون بشكل تدريجي، مع توفير بدائل سكنية لغير القادرين.

لماذا بات تعديل القانون ضرورة؟

يرى العديد من النواب وخبراء القانون أن تعديل قانون الإيجار القديم لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية واقتصادية للأسباب التالية:

_تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية:

استمرار العلاقة الإيجارية مدى الحياة بإيجارات رمزية يُعد إخلالًا بالعدالة ويضر بالملاك..

_تشجيع الاستثمار العقاري:

الخوف من القانون القديم يدفع الكثير من الملاك لعدم تأجير وحداتهم، مما يقلل المعروض ويرفع الأسعار.

_تحسين موارد الدولة:

العقارات المؤجرة قديمًا لا تُستغل اقتصاديًا بشكل عادل ولا تُدر ضرائب تتناسب مع قيمتها.

_تصحيح الأوضاع الاجتماعية:

في بعض الحالات، المستأجرون أصبحوا أكثر قدرة مادية من الملاك، ومع ذلك يتمتعون بإيجارات غير واقعية.

_الاستجابة لأحكام المحكمة الدستورية:

التعديلات تأتي التزامًا بأحكام قضائية ملزمة، تعزز فكرة دولة القانون..

_ مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي:

الحكومة تؤكد أن تطبيق القانون سيتم تدريجيًا، مع توفير حلول سكنية بديلة لضمان عدم تشريد أي أسرة.

فيما يواصل مجلس النواب مناقشاته، تتجه أنظار المواطنين إلى ما ستسفر عنه هذه التعديلات المرتقبة، فالمستهدف هو قانون يوازن بين الحقوق والواجبات، ويؤسس لعلاقة إيجارية جديدة تحفظ للمواطن كرامته، وللمالك حقه، ضمن إطار قانوني عادل وإنساني.