الأحد الموافق 18 - أغسطس - 2019م

«الإقتصاد المصرى» يتعافى بشكل سريع وسط تفاؤل كبير للبنك الدولى وتقارير المؤسسات الإقتصادية

«الإقتصاد المصرى» يتعافى بشكل سريع وسط تفاؤل كبير للبنك الدولى وتقارير المؤسسات الإقتصادية

«الإقتصاد المصرى» يتعافى بشكل سريع وسط تفاؤل كبير للبنك الدولى وتقارير المؤسسات الإقتصادية

 
كتب : سعد عيد
لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية تحسنا كبيرا في معدلات الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف، وتتمثل ذلك في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال،وانخفاض في سعر الدولار
حيث أكد البنك الدولي في تقريره النصف سنوي والذي جاء بعنوان “الآفاق الاقتصادية للنمو العالمي لعام 2017” يتوقع تحسن الاقتصاد المصري خلال عام 2018 لتصل معدلاته إلى 5.1% وإلى 5.4% في 2019 .
وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد قوته بدرجة متسارعة في النمو كل يوم بصورة أكبر من اليوم السابق، وأن هناك ارتفاعا ملحوظا في الإقبال الأجنبي على شراء أذون الخزانة المصرية، وهو دليل على ارتفاع الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما أدى لانهيار الفائدة 3% مرة واحدة، وكذلك وجود إقبال أجنبي كبير ومحل تغطية عالمية على طرح السندات المصرية الدولارية في السوق الدولي بقيمة 4 مليارات، وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ26.3 مليار دولار ثم رفع حظر السفر من الدول الاسكندنافية وأخبار عن قرب رفع الحظر الروسي وعودة السياحة، بالإضافة لتصريح البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بانخفاض شكاوي الشركات الأجنبية فى مصر من مشاكل نقص العملة مقارنة بفترة ما قبل تحرير الصرف وهي كلها مؤشرات جيدة جدا.
كما أكدت وكالة”بلومبرج” العالمية أن وصول قيمة الإستثمارات الأجنبية الي 9مليارات دولار منذ قيام الحكومة المصرية ،بتعويم الجنية المصري العام الماضي،بمثابة مؤشر ثقة في إستعادة النظام البنكي لانتعاشة.
وقالت مجلة”الايوكونوميست”الاقتصادية العالمية ان مصر ضمن أفضل 12وجهة استثمارية في العالم في عام 2017حيث ذكر كبير الاقتصاديين لدي المجلة “سايمون بابتيست “،أن ذلك يرجع الي إصدار البنك المركزى قرارا في نوفمبر الماضي ،بتحرير سعر الصرف وكان موضع ترحيب دولي في أواخر عام 2016، متوقعا ارتفاع سعر الجنية المصري الي15%خلال نهاية العام الحالي.
قال تقرير صادر عن شركة “بى إم أى” العالمية للأبحاث، إن عام2017 سيكون عاما إيجابيا، بشكل نسبى، للاقتصاد المصرى مع وجود توقعات باتجاه العملة نحو الاستقرار وعودة حركة الاستثمار للبلاد، متوقعا أن يكون الاقتصاد المصرى واحدا من الاقتصادات المتفوقة فى المنطقة خلال العقد المقبل.
وتوقع تقرير المخاطر السنوى لشركة BMI الصادر ، تحسن الوضع المالى والميزان التجارى، إلى حد كبير على خلفية إصلاح دعم الوقود. وأضاف أن من المرجح تراجع خطط خفض الدعم فى حال إثارة اضطرابات عامة على نطاق واسع، إلا أن الجزء الأكبر من الإصلاح سيتم المضى فيه.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسى النسبى وعودة البلاد إلى المسار الديمقراطى سوف تفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية، وأن عودة الاستثمار وإصلاح الميزان التجارى سوف يمثلان المحركين الرئيسيين فى تعزيز الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، لاسيما بعد خفض قيمة العملة.
وأشار التقرير إلى أن قوى غربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لديهم مصلحة فى ضمان ألا يعانى الإقتصاد المصري الفترة القادمة.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 33406933
تصميم وتطوير