قضت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا الخاص بمصرية “تيران وصنافير” لعدم اختصاص الإدارية العليا بالحكم فى تلك القضية وأن القرار النهائى لللبرلمان وليس للقضاء.

وكان “أشرف فرحات” المحامى الذى تقدم بدعوى بطلان الاتفاقية قد استند إلى أن  الرقيب هو الدستور وأن كل ما ورد بحكم الإدارية العليا لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال إن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها

وبعد صدور الحكم صرح “فرحات” بأن الحكم الصادر لا يشير إلى مصرية أو سعودية “تيران وصنافير” ولكنه يفيد أنالقضاء الإدارى غير مختص بنظر الدعوى، وأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشتها.

وأشار إلى أن اتفاقية “تيران وصنافير” ليست بيع أو تنازل، وإنما “إعطاء كل ذي حق حقه”، مشددًا على أن البرلمان سيناقش الاتفاقية وفقا لاختصاص وفي حالة الموافقة عليها تعرض أمام البرلمان.