السبت الموافق 20 - يوليو - 2019م

إهدار 95 مليون جنيه بالقوى العاملة…والوزيرة السابقة المتهم الاول

إهدار 95 مليون جنيه بالقوى العاملة…والوزيرة السابقة المتهم الاول

كتب/ عماد عنان

ها هي حلقات الفساد المستشري داخل الاروقة الحكومية تتكشف يوما بعد يوم، فبعد تورط وزير الزراعة الاسبق في قضية فساد، ومن بعده اتهام وزير الاوقاف وغيره من الوزراء الحاليين فضلا عن عشرات المسئولين، هاهي حلقة جديدة من هذا المسلسل دائم العرض، لكنها هذه المرة من داخل وزارة القوى العاملة، حيث نشرت بعض المواقع مستندات تتعلق بإهدار مبالغ مالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه من أموال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة والهجرة، أثناء فترة تولى الوزيرة السابقة، الدكتورة ناهد العشرى للمنصب.
وحسب المستندات التى من بينها خطاب صادر من المركزى للمحاسبات بتاريخ 20 أكتوبر 2014، فقد طالب الجهاز الوزارة بموافاته بشأن حصول الوزيرة والعاملين بالصندوق على مبالغ دون وجه حق، وتمثلت المخالفات فى إقراض بعض الشركات المتعثرة مبالغ بلغت نحو 50 مليون جنيه، بينما لم يتم تحصيل تلك القروض بسبب إفلاس الشركات، مما أضاع المبلغ على القوى العاملة مبلغ 33 مليونًا و674 ألف جنيه، كرسوم مستحقة.
وتم تصنيف تلك المبالغ تحت بند إقراض الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية مبلغ 44 مليون جنيه و300 ألف، دون الحصول على ضمانات كافية وهو ما أدى إلى إهدار المبلغ.
وبحسب ما جاء بالمستندات، فإن أحد العاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، استولى على 390 ألف جنيه بدون وجه حق، بينما لم يرد صندوق إعانات طوارئ «القوى العاملة» على استفسارات الجهاز المركزى بشأن الواقعة.
وتضمنت قائمة المخالفات، عدم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 والخاص بإنشاء الصندوق من وزارة المالية، والتى تقضى بتحصيل المبالغ المقرضة، والتى تقاعست القوى العاملة عن تحصيلها مما تسبب فى ضياع نحو 2 مليون جنيه من المال العام للدولة، وأشار ذات التقرير، إلى المخالفة المتعلقة باستمرار بقاء 66 مليون جنيه كقرض لإحدى الشركات دون تسديد الأقساط المنصوص عليها، أو معرفة موقف هذا المبلغ الضائع على القوى العاملة.
ولفت التقرير إلى أن وزيرة القوى العاملة السابقة، الدكتورة ناهد العشرى، تجاوزت الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بتقاضيها مبلغ 500 ألف جنيه، وهو ما يعد مخالفًا لنص القانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالأجور.
كما حصلنا على نص البلاغ المقدم للنائب العام، من كل من سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية، والدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بوزارة الزراعة، والذى اتهم فيه كلًا من الدكتورة ناهد العشرى وعدد من وزراء القوى العاملة السابقين، والسيد محمد البدوى، أمين عام صندوق الطوارئ بالوزارة، بالاستيلاء على المال العام وإهداره، لحصولهم على مبالغ من الصندوق دون وجه حق وتسهيل استيلاء الشركات على مبالغ ضخمة من الصندوق.
وكان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، سمير خطاب، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الوزيرة السابقة، واتهمها باختلاس مبلغ مليون و600 ألف جنيه (200 ألف دولار تقريبًا) من صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة كمكافأة كل ستة أشهر لها ولمعاونيها مخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية الأخرى التي تنضوي في سياق إهدار المال العام.
ومن هنا توجه ” البيان ” بلاغا للنائب العام تطالبه فيه بالتحقيق الفوري في هذه الجرائم التي تدفع البلاد الى طريق مسدود وتزيد من حالة السخط الشعبي فضلا عن اهدار مال الدولة مما يعيقها عن طريقها نحو الاستقرار والتنمية.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 32671083
تصميم وتطوير