الإثنين الموافق 26 - أغسطس - 2019م

أصحاب محلات سوق السيراميك بين الحبس والتشريد .. ” سيد عوض ” بنام في الجامع وأحيانا في عربية نصف نقل هربا من تنفيذ الأحكام .

أصحاب محلات سوق السيراميك بين الحبس والتشريد .. ” سيد عوض ” بنام في الجامع وأحيانا في عربية نصف نقل هربا من تنفيذ الأحكام .

كتب:عامرعبدالرحمن

سوق السيراميك بامبابة القديمة هو أقدم سوق سيراميك على مستوى الجمهورية ، كما أنه أكبر سوق بمحافظة الجيزة ، فالسوق به 250 محلاً تجارياً لبيع السيراميك وأدوات الصحية ، وبدلاً من الحفاظ على هذا السوق التجاري العريق والذي يفتح آلاف البيوت ويتردد عليه مئات الآلاف من الزبائن ، تعرض السوق لأزمة تهدد حبس وتشريد بعض أصحاب المحلات ، وفوجئ أصحاب المحلات بازمة تنذر بإغلاق بيوتهم المفتوحة .
أصل الحكاية ….. أقامت محافظة الجيزة مزادا علنيا أواخر 96 لبيع 40 محلا ببلوك 102 بشارع الحرية بامبابة القديمة ، وتم تسليم المحلات في أواخر 97 ومن شروط المزاد دفع 50 % من قيمة المحل ويتم دفع باقي الأقساط على خمس سنوات ، وسعر المحل على حسب المساحة ويتراوح سعره من 60 الى 72 ألف جنيه .
والتزم أصحاب المحلات بدفع ال 50 % وقام موظفي مجلس مدينة الجيزة بتحصيل الأقساط عدة دفعات ثم انقطعوا عن تحصيل الأقساط .
ويؤكد ” سيد عوض ” قام اصحاب المحلات بسؤالهم عن سبب انقطاعهم عن التحصيل فأجابوهم : لقد تم تحويل الملف لحي شمال الجيزة وسيقوم بتحصيل الأقساط ، وبعد عدة أشهر لم يأت أي موظف من تحصيل الأقساط فتوجهوا الى حي شمال للاستفسار عن تحصيل الأقساط فجاءهم الرد : لم يرد أي اخطار او افادة بتحصيل الأقساط .
ويضيف : رحلة كعب داير بين حي شمال ومجلس مدينة الجيزة ولم نصل الى نتيجة .

وقال ” محمد الصعيدي ” صاحب محل سيراميك معظم اصحاب المحلات دفعوا ثمن المحلات نقدا عند رسو المزاد عليهم والأزمة تكمن في 14 محل بامبابة و 10 محلات بسوق ساقية مكي بالجيزة .
وأشار ” الصعيدي ” أن أصحاب المحلات بسوق السيراميك بامبابة في مايو من هذا العام فوجئوا برجال مباحث التنفيذ بقسم شرطة امبابة يقوموا بإلقاء القبض عليهم ، وعند سؤالهم عن السبب قيل لهم أن مجلس المدينة قام برفع عدة دعاوه قضاية ” تبديد ” .
وباستغراب يقول: وعند السؤال وجدنا ان هذه الدعاوة بقيمة المحل كاملا .
وتدخل ” عوض ” في الحديث قائلا : تم عرضنا على نيابة قسم امبابة وقمنا بإجراءات المعارضة للحكم وتم اخلاء سبيلنا .
وفي اليوم التالي توجه اصحاب المحلات الى اللواء جمال رئيس مجلس مدينة الجبزة وعند عرض الأمر عليه فوجئنا برده : أحسن … اتحبسوا … هعملكوا ايه ؟
وأضاف ” عوض ” قمنا بشرح الأمر كاملا للواء جمال ووضحنا له أن موظفي مجلس المدينة انقطعوا عن تحصيل الأقساط ولما سألناهم أجابوا لقد تم تحويل الملف الى حي شمال ، وشرح له انهم ترددوا على حي شمال أكثر من مرة لدفع الأقساط وكان الرد دائما لم تردنا افادة بتحصيل الأقساط .
وأشار : طالبنا اللواء جمال بدفع باقي الأقساط التي لم يتم تحصيلها ولكن مجلس المدينة طالبنا بأرقام فلكية لا علاقة لها بواقع الاقساط الحقيقة .
يقول ” الصعيدي ” الأقساط المتبقة على محلي 11 الف جنيه وفوجئت بمطالبتي بقيمة 126 ألف جنيه وقمنا بسؤال رئيس مجلس المدينة فرد قائلا : لقد تم تحويل المبالغ الى البنك المركزي وتم تفعيل الفائدة على المديونية ، وعندما استنجدنا باللواء جمال كي يجد حلا لهذه الأزمة نصحهم بالتوجه الى المستشار القانوني لمحافظة الجيزة ، وبالفعل توجهنا الى المستشار القانوني وعرضنا عليه المشكلة تعجب من قيمة الفائدة على هذه المديونية وقال : الفائدة التجارية 5% ومجلس المدينة يطالبكم بفائدة 18 % مضافا اليها غرامات تأخير 22% على كل شهر .
وقال : طلب المستشار القانوني مهلة اسبوع لدراسة الملف كاملا ، وبعد انتهاء المهلة توجهنا اليه لمعرفة قراره .
يقول ” الصعيدي ” أصبنا بصدمة من رد المستشار القانوني حيث قال : أنا مش بإيدي حاجة اعملها وأقصى ما وصلت اليه أن تدفعوا أصل المديونية من الأقساط و 25 % من الفائدة التي قررها رئيس مجلس المدينة ، وبعد ذلك تقسيط المتبقي من ال 75% من الفائدة على عامين ، كما نصحنا ان توجه الى مجلس الدولة لتقديم دعوى للبت في غلو وارتفاع قيمة الفائدة التحارية والتي من المفترض ان تكون 5 % قانونا .
وهنا أخذ ” عوض ” الحديث : اضطررنا الى الاذعان الى الحل الذي وصل اليه المستشار القانوني للمحافظة من دفع اصل الدين و25% من قيمة الفائدة كي نحصل على مصالحات لإسقاط الأحكام وكي يتوقف مباحث التنفيذ عن مطاردتنا .
وأضاف : أصل قيمة الأقساك المتبقة 7 آلاف جنيه فأجبروني على دفع 13500 جنيه وبعد الدفع في الخزينة ذهبت كي أحصل على المصالحة فوجئت بمطالبة 13500 جنيه أخرى فتوجهت الى رئيس مجلس المدينة كي أشتكي له فقال : ادفع وانت ساكت .
وأشار ” عوض ” توجهت الى منزلي لبيع الأجهزة الكهربائية وبعض أثاث المنزل من تليفزيون وغسالة اوتوماتيك وغرفة النوم ورذهب أولادي كي اوفر المبلغ المطلوب ، وتوجهت مرة أخرى الى مجلس المدينة وقمت بتوريد ال 13500 جنيه للمرة الثانية في 22 اكتوبر المنصرف وطالبتهم بالمصالحة لتقديمها في جلسة 28 اكتوبر وتم تجاهلي من الساعة 10 صباحا حتى الرابعة عصرا ، وتم تشكيل لجنة من الاسكان والايداعات والايرادات والمالية والشؤن القانونية ورئيس مجلس المدين للبت في مشكلتي ، فإذا بقرار اللجنة يلزمني عدم اعطائي مصالحة حتى أقوم بتوريد 9 آلاف جنيه أخرى .
يقول : وبناءا عليه توجهت الى أهلي وجيراني أقترض المبلغ وبعد يومين وفقني الله باكتماله فتوجهت الى مجلس المدينة لدفع المبلغ المطلوب وقابلت الأستاذ سعيد مدير الايرادات فأخبرني بأنه يجب علي التوجه الى اللواء جمال رئيس مجلس المدينة وابلاغه بتجهيز المبلغ الذي قررته اللجنة .
وتنهد ” عوض ” وقال : قابلت واخبرته بنيتي دفع المبلغ المطلوب الآن واحتياجي للمصالحة لاسقاط الاحكام فقال : لن امنحك مصالحة حتى تدفع كل الفائدة كاملة ، فاخبرته بقرار المستشار القانوني للمحافظة وأنني قمت بتوريد المبلغ وأكثر منه ، فرد اللواء جمال : دا كان عرض وخلص ، فصرخت وقلت له : كدة انا هتحبس حرام عليك .
فرد عليه : الف مبروك الحبس . . في ستين داهية .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 33622119
تصميم وتطوير