الإثنين الموافق 16 - مايو - 2022م

أبوظبي ترتفع صادرتها بمعدل نمو 15 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2022

أبوظبي ترتفع صادرتها بمعدل نمو 15 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2022

كتبت : إيمان حامد

 

 

بلغت إجمالي حجم التجارة الخارجية، غير النفطية لإمارة أبو ظبي من حيث القيمة حوالي 61.5 مليارا درهم خلال الربع الأول من عام 2022 بمعدل نمو 15 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2021 والتي وصلت إلى 53.5 مليار درهم.

 

 

وبينما سجلت الصادرات نموا بمقدار 35 بالمئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 24.449 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي حققت خلالها 18.107 مليار درهم، فيما حققت الواردات نموا بمقدار 5 بالمئة بقيمة 25.374 مليار درهم مقارنة بحوالي 24.169 مليار درهم في العام الماضي.

 

 

كما حقق إعادة التصدير 4 بالمئة نموا بقيمة إجمالية وصلت حوالي 11.698 مليار درهم مقارنة ب 11.237 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق

 

 

والجدير بالذكر أن قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها تجاوزت 12.83 مليار درهم بنمو بنسبة 27 بالمئة، مقارنة ب 9.491 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021، فيما سجلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نموا خلال الفترة نفسها بنسبة 78 بالمئة بقيمة 8.403 مليار درهم .

 

 

ومن جانب آخر حققت تجارة الخشب ومصنوعاته والفلين، وأصناف صناعتي الحصر والسلال نمواً بنسبة 47 بالمئة، بينما سجلت تجارة المصنوعات الجلدية وأصناف عدة الحيوانات ولوازم السفر نموا بنسبة 43 بالمئة.

 

 

حيث كانت المملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول بنسبة 23 بالمئة من القيمة الإجمالية، إذ وصلت أكثر من 13.921 مليار درهم، تلتها سويسرا بنسبة 8 بالمئة وبقيمة إجمالية سجلت أكثر من 5.29 مليار درهم، بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7 بالمئة وبحوالي 4.593 مليار درهم، ثم الصين بنسبة 5 بالمئة وبقيمة 3.52 مليار درهم، والهند بنسبة 5 بالمئة وبقيمة 2.963 مليار درهم.

 

 

وكما أكد راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبو ظبي، إن الخدمات الاستباقية التي أطلقتها جمارك أبو ظبي لمتعامليها خلال الفترة الماضية، ساهمت بشكل فاعل في نمو حجم التجارة للسلع غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وأشار راشد لاحج إلي تقدم الإدارة مجموعة من الخدمات الاستراتيجية التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأجل تطوير العمل وتسهيل عمليات التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة، بما يحقق رؤية سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

 

 

وأضاف لاحج أنه أطلق مؤخراً نظام الأحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الإدارة في تسهيل حركة التجارة من خلال منح المجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد.

 

 

كما أعرب لاحج على تعزيز كفاءة أداء القطاع الجمركي يرسخ مكانة أبو ظبي عاصمة عالمية للتجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد للدولة، مؤكداً أن أبو ظبي تتقدم بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم، بما تقدمه من تسهيلات وخدمات جمركية تحفز الاستثمار والتجارة وتدعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المبادلات التجارية.

 

 

 

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 60689212
تصميم وتطوير