أبناء الريان يطالبون الرئيس بسداد 2 مليار استولت عليها الحكومات السابقة

كتبت/نجيبة المحجوب
كشف محمد الريان، نجل رجل الأعمال فتحى الريان مؤسس مجموعة شركات الريان، أن الدولة إذا أفرجت عن ما لديها من أموال وأصول تتبع عائلة الريان سوف يسهم فى حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، حيث إنها تضع أيديها على 2 مليار جنيه غير مستغلة، رغم أن مديونية المجموعة 349 مليون جنيه فقط.
وأكد محمد أن الدولة حتى الآن لم تقيم أصول وإيرادات المجموعة المتحفظ عليها منذ الثمانيات، لافتاً إلى أن المجموعة وفقا للحصر «العشوائى» لإحدى الجهات أكد أنها تمتلك 18 شركة، متهماً الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية بأنها استباحت أموال عائلة الريان.
وأضاف نجل فتحى الريان، أن سياسات الحكومة الفاشلة تسببت فى تدمير ماكينات مصنع الأعلاف الذى تمتلكه المجموعة، والذى كان من المقرر أن يكون الأكبر فى الشرق الأوسط، حيث يضم ماكينات ب25 مليون دولار صدأت بالكامل لأنها لم تستخدم منذ شرائها من أكثر من 20 سنة تقريبا، مطالباً بوقف المزادات التى تقوم بها جهات حكومية لبيع بعض الأصول وممتلكات العائلة المحجوز عليها لأنها تباع بشكل «اقتصادى غير صحيح وغير قانونى»، على حد قوله.
كما طالب الحكومة بعدم التعامل مع شقيق والده أحمد الريان على أنه الممثل الوحيد لأنه لا يحق له التصرف بمفرده فى أى شىء، مؤكداً أن الدولة ترتكب خطأ بأنها تتعامل مع بعض أفراد العائلة على أنهم قصر فى السن من الناحية القانونية رغم تراوح أعمارهم بين 26 إلى 40 سنة، وهو ما يدعوا للسخرية.
من جانب اخر قالت مها الريان ابنة رجل الأعمال أحمد عبدالفتاح الريان إن والدها سيبتعد عن كل ما جر عليه المتاعب خلال 23 عاما الماضية، فى إشارة إلى رغبته عدم العودة إلى ممارسة نشاطه التجارى.
وأضافت أن والدها قرر نسيان كل ما حدث وطى صفحة الماضى وشكر وزير الداخلية والنائب العام لموافقتهما على الإفراج عنه.
وقالت إن خروج والدها من السجن سيشهد عودته إلى الحياة بشكل هادئ وبعيد عما قاسوه خلال الفترة الماضية التى تمنت أن تكون قد انتهت إلى غير رجعة، وأنهم سيزاولون حياتهم بشكل طبيعى.
وأضافت أن فرحتهم بعودة والدهم لا تقدر بثمن، وتعجز عن التعبير عنها بالكلمات، مرددة الحمد لله الحمد لله.
وطلبت أسرة الريان من حارس العقار الذى يسكن فيه منع أى شخص غريب من دخول المبنى كما قررت الأسرة عدم إجراء مقابلات صحفية وقالت مها إن والدها يفكر فى عقد مؤتمر صحفى للرد على جميع تساؤلات الصحفيين.
وردا على ما تلقته من مكالمات هاتفية تحذر الريان وأسرته من الحديث خلال الفترة المقبلة، قالت إنه ليس لدى والدها ما يقوله خلال الفترة المقبلة، ولو كان لديه شىء كان قاله خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تلقت مكالمتين هاتفيتين بالمضمون ذاته، مشيرة إلى أنها ترغب فى تجنيب والدها كل متاعب الفترة الماضية.
كانت محكمة جنح العجوزة قد وافقت على طلب نيابة شمال الجيزة الكلية بالإفراج عن الريان بعد سداده مبلغ 200 ألف جنيه من قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه، بعد أن تعهد بسداد باقى المبلغ على ثلاثة أقساط، ليعود الريان إلى منزله بعد الإفراج عنه من قسم شرطة العجوزة.
وبدأ حياته فقيرا ثم أصبح يمتلك مئات الملايين إلى حد منافسته الدولة فى جميع المجالات الاقتصادية، وخرج من محبسه إلى سيرته الأولى فقيرا يحاول أن يبدأ من الصفر مرة أخرى.
وعى الريان الدرس جيدا، وتعلم أمرين مهمين وأدركهما جيدا، ورددهما خلال السنوات الأخيرة عندما كان توقع الإفراج عنه، حيث أكد مرارا وتكرارا أن خطأه الأكبر هو منافسته للدولة وبناء كيانات اقتصادية موازية للبنوك وللشركات الحكومية بدءا من الزراعة وحتى إنشاء شركات جمع الأموال من المواطنين بل وتوفير العملة الصعبة «الدولار» للحكومة عندما تطلبها منه.
أما الدرس الثانى فقد تعلمه الريان بعد عام 2004، يومها كان الريان قد أنهى جميع القضايا المتهم فيها سجنا أو صلحا، وأدلى بتصريح قال فيه إنه «سيبدأ حياته من الصفر» عقب الإفراج عنه.. فى اليوم التالى صدر قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى باعتقاله بعد ساعة فقط من إصدار نيابة شمال الجيزة قرارا بالإفراج عنه.
بدأ الريان حياته فى طرق أبواب المنازل لتجميع البيض للإتجار فيه مع أشقائه، وتوسعت تجارة الأشقاء شيئا فشيئا، حتى بات الريان وأشقاؤه يتلقون الأموال من جميع أفراد عائلتهم لتوظيفها مقابل تلقى نسبة محددة من الربح.
توسع الريان فى نشاطه الاقتصادى فأسس عدة شركات فى مجال الزراعة وتصنيع الحديد وتصنيع الورق والاستيراد والتصدير والإنتاج الحيوانى وتصنيع المعادن.
نشاط الريان اتسع حتى وصل إلى استيراد الذرة الصفراء للدولة فى الثمانينيات، وتم تحريك قضية له فيما بعد وحبسه على ذمتها بدعوى إهدار المال العام خلال إتمام عملية التوريد، لكن تم حفظ القضية بعد 18 عاما من التحقيق فيها، وقرر النائب العام 2004 إخلاء سبيله لكن وزير الداخلية اعترض واعتقله.
كما شمل نشاط الريان توفير العملة الصعبة بالدولار للدولة آنذاك، وتوفرت معه العملة الصعبة بسبب مضارباته فى البورصات الغربية.
أعلن الريان عن تلقى شركات الأموال من الجمهور، وانه يطبق الشريعة الإسلامية فى تعاملاته معهم، وبدأ المواطنون فى سحب ودائعهم من البنوك لتسليمها للريان.
تحركت الدولة بسرعة، وأصدرت قانون تلقى الأموال وهو يمنع تلقى الأموال من المواطنين، ونص على ضرورة أن يرد أصحاب شركات توظيف الأموال أموال المواطنين فى مهلة قدرها 3 شهور، بوعدها أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على شركات الريان ومنع من التحفظ فيها.
خلال محاكمة الريان ظهرت روايتان متضاربتان، الرواية الأولى رددتها النيابة العامة مفادها أن الريان امتنع عن رد أموال المودعين واختلسها لنفسه، ويحتفظ بأمواله فى بنوك سويسرا.
رد دفاع الريان أمام المحكمة بأن التحفظ على أمواله منعه من رد أموال المودعين، فضلا عن أنه لا يمتلك أية حسابات بنكية فى الخارج ووقع على توكيل رسمى للنائب العام بموافقته الكشف عن أية حسابات له بالخارج، والآن وبعد مرور 23 عاما لم يتضح وجود حسابات للريان فى الخارج.
فى النهاية أدانت المحكمة الريان بتهمة الامتناع عن رد أموال المودعين وعاقبته بالسجن 16 عاما، وخلال قضائه العقوبة تزوج الريان وأنجب عدة أبناء أبرزهم نجله الوحيد عبدالحميد الذى توفى والريان فى السجن.