محافظ الوادى الجديد يبدأ أولى خطوات العمل بالمحافظة أستقبلت محافظة الوادى الجديد اللواء محمود عشماى المحافظ الجديد وذلك بعد حلف اليمي - المزيد...
الى رئيس المحكمة الدستوريه العليا .. ما مصير عقود الخصخصه التى شابها الفساد ومن سيفصل فيها صدر بالامس قانون تنظيم اجراءت الطعن على العقود ونبدى استياؤنا من اقراره فى هذا الو - المزيد...
بعد محاولة اسرائيل اقتحام المسجد الاقصي الشيخ د / تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين وامين سر الهئية الاسلامية العليا بالقدس ي - المزيد...
زعزوع في لقائه بوفد سياحي وأعلامي اردني : زعزوع في لقائه بوفد سياحي وأعلامي اردني : خطة لفتح أفاق جديدة للسياحة التعليمية وا - المزيد...
منه فضالي أقدم شخصيه جديده في "إكسلانس" والمشير السيسي الأنسب لمصر هي بنوته مصريه تتمتع بالبساطه وحلاوة الروح لكنها أختارت بذكاء المجال الذي تحبه وه - المزيد...
"السجون": ما تردد عن وفاة نزيل بسبب التعذيب فى الزقازيق شائعات نفت مصلحة السجون ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة النزيل هانى الد - المزيد...
آخر الأخبار

اقتصاد

ننفرد بنشر تقرير الخبراء فى قضية بيع بنك الإسكندرية

كتب في : الأحد 02 ديسمبر 2012 بقلم : بشير عبد الرؤوف

تواصل محكمة القضاء الإداري جلساتها لنظر دعوى بطلان بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية وما يتصل بها، بعد أن تم تقديم المستندات التي تدعم بطلان عملية البيع وأن عيوبا شابت الصفقة ليصل سعر بيع البنك 2 مليار جنيه فقط، بالإضافة إلى قيام البنك بتجديد مقره وتحصيل الديون المستحقة له طرف القطاع العام التي بلغت 7 مليار جنيه، وعلى حد قول مصدر مسؤل بالبنك أن ال2 مليار جنيه التي تبقت كحصيلة البيع بعد خصم الإهلاكات والمتحصلات لدى القطاع العام لن يكون وافيا لقيمة فرع الإسكندرية وحده، في حين يصل عدد فروعه إلى 188 فرع.

وفى هذا الصدد حصلنا على تقرير القوائم المالية التحليلية وتقرير مراقبي حسابات بنك الإسكندرية بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه للمحكمة وهو آخر تقرير تم إعداده قبل عملية بيع البنك والذي يوضح مدى التلاعب الذي تم في عملية البيع والتي من شأنها وقف عملية البيع وبطلانها لمجموعة سان باولو الإيطالية، مضافا لها رصد المخالفات التي لاحقت عمليات الحسابات داخل البنك.

وتأتى في مقدمة ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام وزارة المالية بتاريخ 29 يناير 2006 بتمويل سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنك والبالغة 6 مليار و891 مليون جنيه وذلك من خلال الشركات القابضة سداداً فورياً ونهائياً، بناءاً على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزير المالية يوسف بطرس غالى ووزير الاستثمار محمود محيى الدين ورئيس مجلس إدارة البنك.

وتضمن تقرير الجهاز المركزي قرار الجمعية العامة العادية للبنك بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2006 على توزيع 2 مليار جنيه مصري تحت حساب حصة الدولة في الأرباح عن العام المالي 2005/2006 على أن يتم تسويتها في 30 يونيو 2006، وبين التقرير قيام البنك بسداد الضرائب عن كافة السنوات، واحتساب وتوريد ضرائب الدمغة المستحقة وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات.

أوضح التقرير في البداية أن الأصول الثابتة التي أظهرتها قائمة الميزانية بعد خصم مجمع الإهلاك بلغ 33 مليار و159 مليون و171 ألف و525 جنيه مصري، فيما بلغت جملة الالتزامات وحقوق المساهمين  33 مليار و159 مليون و171 ألف و525 جنيه، ومقابل خطابات ضمان 2 مليار و525 مليون و798 و424 جنيه.

وأشار التقرير من واقع قائمة الدخل أن صافى الأرباح بلغت 2 مليار و182 مليون و554 ألف و432 جنيه، عن عائد القروض والأرصدة لدى البنوك وعائد أذون الخزانة والسندات وصافى إيرادات النشاط وأرباح النشاط، بعد خصم المخصصات والمصروفات الإدارية والإهلاك والاستهلاك، فيما بلغ إجمالي صافى الأرباح القابلة للتوزيع ما بين احتياطي قانوني وعام ولشراء سندات حكومية ولارتفاع أسعار أصول ثابتة وحصة العاملين.

ومن واقع قائمة التدفقات النقدية كان رصيد النقدية في آخر العام كما رصدها التقرير 4 مليار و632 مليون و898 ألف و678 جنيه، تمثلت في نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي وأرصدة لدى البنوك وأذون خزانة وودائع لدى البنوك.

ومن قائمة التغير في حقوق المساهمين وبعد احتساب الاحتياطي العام والقانوني واحتياطي رأسمالي خاص وصافى الأرباح والخسائر والأرباح المحتجزة بلغ الرصيد مليار و852 مليون و906 ألف و963 جنيه.

وأورد التقرير الأخير للبنك قبل عملية البيع أن النقدية بالصندوق بالبنك المركزي والأرصدة الموجودة به في إطار نسبة الاحتياطي بلغ إجمالها 3 مليار و963 مليون و399 ألف و88 جنيه، فيما بلغت أرصدة بنك الإسكندرية لدى البنوك سواء المحلية أو الخارجية أو البنك المركزي 7 مليار و343 مليون و805 ألف و306 جنيه، أما إجمالي أذون الخزانة والأوراق الحكومية القابلة للخصم لدى البنك المركزي بعد خصم عوائد لم تستحق، وعمليات شراء أذون خزانة مع الالتزام بإعادة البيع وبيع أذون مع الالتزام بإعادة البيع وعمليات شراء شهادات إيداع البنك المركزي بعد خصم عوائد لم تستحق بلغت 6 مليار و285 مليون و496 ألف و461 جنيه.

وكشف التقرير أن البنك لديه إستثمارات مالية بغرض المتاجرة تتمثل في أسهم وسندات ووثائق استثمار بلغت مليار و387 مليون و623 ألف و23 جنيه، منها ما هو مقيد في سوق الأوراق المالية ومنها ما هو غير مقيد بالسوق، أما الإستثمارات المالية المتاحة للبيع سواء المقيدة في سوق الأوراق المالية أو غير المقيدة فبلغت 3 مليار و840 مليون و146 ألف و76 جنيه، في حين بلغت قروض العملاء 9 مليار و919 مليون و589 ألف و321 جنيه، أما الرصيد المخصص للقروض المنتظمة وغير المنتظمة فبلغ 2 مليار و134 مليون و925 ألف و6 جنيهات، وبلغت الإستثمارات المالية المحتفظ بها مليار و744 مليون و758 ألف و183 جنيه.

وذكر التقرير قيام البنك ببيع بعض الإستثمارات المالية إلى بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر طبقا للعقود المبرمة، وبلغت القيمة التي لم يتم تحصيلها 110 مليون و731 ألف و823 جنيه، ووجود أرصدة مدينة وأصول أخرى 7 مليار و3 مليون و621 ألف و761 جنيه، تشمل 73 مليون جنيه مبالغ مسددة بالزيادة لوزارة المالية تحت حساب حصة الدولة في أرباح البنك التقديرية.

وأخيرا تضمن التقرير صافى الأصول الثابتة بعد خصم مجمع الإهلاك من مباني وأراضى وإنشاءات ونظم آلية متكاملة ووسائل نقل وتجهيزات وتركيبات وأجهزة ومعدات وأثاث بلغت 78 مليون و390 ألف و55 جنيه.

وفى الجلسة ذاتها يتقدم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقرير مراقب الحسابات المعين من جانب الجهاز عما أسفر عنه الفحص الأخير للبنك قبل عملية البيع والتي يأتي أبرزها في منح تسهيلات  في القروض لأحمد عز وسميح ساويرس وبعض الشركات الأخرى فضلا عن إعدام ديون ب260 مليون جنيه رغم وجود مبالغ تخص تلك الشركات بلغت 511 مليون جنيه، وبيع بعض القروض لبنوك أخرى رغم وجود أصول لديها لتغطية القرض، في محاولة من النظام السابق إيضاح أن البنك يمثل عبء على الجهاز المصرفي ولا بد من التخلص منه، رغم أنه رابح بعد كافة العمليات 2 مليار جنيه ورغم المخالفات التي رصدها الجهاز.

يشرح التقرير أن الرصيد المخصص للقروض بلغ 2633 مليون جنيه بعد تدعيمه بمبلغ 1374.7 مليون جنيه ووجود فائض غير موزع بمبلغ 100.1 مليون جنيه، حيث اتضح عدم التزام البنك التزاما تاما بأسس تقييم الجدارة الأئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي.

وكشف التقرير عن بيع البنك لمستحقاته لدى شركة حدائق الأهرام والبالغة 106 مليون جنيه إلى بنك مصر إيران بمبلغ 55 مليون جنيه رغم وجود رهون عقارية من الدرجة الأولى بضمانات تحت يد البنك بمبلغ 130 مليون جنيه للفندق والأرض بخلاف قيمة 29 فدان تغطى المديونية بالكامل.

ورصد الجهاز تركز نحو 43.3% من محفظة القروض في عدد 15 عميل فقط من عملاء البنك بلغت مديونياتهم 4279.9 مليون جنيه منهم 7 عملاء قطاع عام، كما منح البنك قرض للشركة المصرية للأسمدة بنحو 70 مليون دولار تحت إدارة بنك مصر الدولي من إجمالي مبلغ 600 مليون دولار بالرغم من السلبيات التي تضمنتها الدراسة الأئتمانية عن الشركة.

أما سميح ساويرس فمنحه البنك تسهيلات وبلغت مديونياته نحو 143 مليون و269 ألف جنيه، حيث رصد الجهاز منحه حد سحب بمبلغ 70 مليون جنيه بضمان رهن أسهم بنسبة تسليفية بلغت 75%، ثم زادت لتصبح بمبلغ 138 مليون و903 ألف جنيه بدلا من 113 مليون و893 ألف جنيه مقابل زيادة عدد الأسهم، ثم زاد التسهيل ليصبح 141 مليون و637 ألف جنيه بتجاوز قدره 2.1 مليون جنيه وتبين تصاعد العجز في الضمانة بقيمة 39.3 مليون جنيه، ثم زادت التسهيلات لتصبح 144 مليون و139 ألف جنيه مقابل رهن أوراق مالية جديدة، ووصل رصيد المديونية 147 مليون جنيه بتجاوز عن الحد يبلغ 5 مليون و658 ألف جنيه وعجز آخر بصافي الضمانة بمبلغ 22 مليون و369 ألف جنيه. كما رصد الجهاز مديونية على شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية فرع القاهرة نحو 15 مليون جنيه 2.244 مليون دولار بغرض إعادة تمويل مديونيات الشركة طرف البنوك الأخرى، رغم وجود رهونات عقارية لصالح البنك الأهلي المصري، وحجز إداري من جانب الضرائب ضد شركة الإسكندرية للإنشاءات وهى أحد الشركات المرتبطة، كما منح البنك قرضا بقيمة 25 مليون جنيه بالرغم من ورود ظواهر سلبية لم تؤخذ في الاعتبار وأن تقييم المصنع مقدم من المسئولين بالشركة، كما ظهرت بعض أرصدة المديونيات رغم سدادها مثل مبلغ 11 مليون و242 ألف جنيه لشركة إدفينا، و4 مليون جنيه لشركة طنطا للزيوت ومبلغ 7 مليون و452 ألف جنيه لشركة مصر شبين الكوم، وكذلك تقاعس البنك في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على بعض الأصول المملوكة للبنك من واضعي اليد عليها والتي مضى على بعضها أكثر من 40 عاما، متمثلة في أراضى في مركز أرمنت ومركز الأقصر آلت ملكيتهم للبنك، رغم قرار البنك بالتصرف في تلك الأراضي، الأمر الذي أدى إلى تمكين واضعي اليد على هذه الأراضي من الإستيلاء عليها

بداية الصفحة