الأربعاء الموافق 15 - أغسطس - 2018م

وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى: حماية الطبقات الأكثر احتياجا هدفا اساسيا لبرنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادى

وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى: حماية الطبقات الأكثر احتياجا هدفا اساسيا لبرنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادى

كتبت  بوسي جاد الكريم

 

 

مصر تعرض تقرير “الاستثمار فى التنمية لأجل اهداف التنمية المستدامة” خلال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بنيويورك

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: حماية الطبقات الأكثر احتياجا هدفا اساسيا لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى..وريادة الاعمال عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

 

عرضت مصر، اليوم، تقرير “الاستثمار فى التنمية لاجل أهداف التنمية المستدامة”، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول “تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة”، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى نظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة بمدينة نيويورك.

وتحدث فى الجلسة كل من أبو المعال عبد المحيط، وزير المالية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، والسفير تشو تاي – يول، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ,وسيدو يايو، المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر، وفيتاليس ميجا، الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدنى من أجل التنمية، و جاينج سو، كبيرة مستشارى البنك الدولى، وكيم بتشر، مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية، وممثلين عن عدد من الدول الاعضاء بالامم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والذين اشادوا بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والاصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى ووضع الاقتصاد المصرى على مساره السليم، من خلال اطلاق برنامج اصلاح اقتصادى واجتماعى متكامل لعلاج اوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاق اقتصادى.

وتصدرت جزء من كلمة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، خلال اداء سيادته القسم الدستورى امام مجلس النواب، التقرير، والتى قال فيها سيادته:”منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مهام منصبى وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام والتى ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة يقينا منى بأن كنـز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا”.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن التقرير أكد على التزام مصر بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال اطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، اضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الاساسية من خلال انشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى انشاء محطات الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة. وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل ، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت سحر نصر إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.

وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك اهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد فى عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 17 وهو “الشراكة من أجل التنمية المستدامة..تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة”.

وأضافت نصر ،أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحه فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركا هاما للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيزالشمول المالي، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.

وقالت الوزيرة، إن ريادة الاعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن برنامج ريادة الاعمال يعد برنامجا شاملا فى إطار قانون الأستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
واستعرضت الوزيرة ما تم انجازه في الفترة الماضية من اصلاحات تشريعية وهيكلية واصلاح مناخ الاستثمار بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 23433908
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com