الجمعة الموافق 19 - أكتوبر - 2018م

متاجر دمياط الجديدة..أول فقاعة عقارية

متاجر دمياط الجديدة..أول فقاعة عقارية

كتبت_ تقى محمود

تحدث الفقاعة العقارية عندما يضطر عدد كبير من مشتري العقارات إلى البيع أو على الأقل يفشلون في سداد أقساط منازلهم واستثماراتهم العقارية، ما ينتج عنه زيادة عرض الوحدات العقارية، وبالتالي انهيار كبير في أسعار العقارات، التي تمثل جزء كبير من ثروة المجتمع، وفي النهاية يتضرر الاقتصاد ككل.

ويرجع السبب الرئيسي في الفقاعة هو التقدير الزائد لقدرات المشترين الحاليين والمستقبليين، حيث يظن المطور العقاري، حكومة أو قطاع خاص أو أهلي، أن السوق مازال يحتاج لوحدات جديدة، ويظن المستهلك أنه قادر على السداد، أو على أقل تقدير إعادة البيع بسعر أعلى، لأن العقار مخزن جيد للقيمة.

وبناءً على ما نشرته جريدة “المال” المتخصصة في الشأن الاقتصادي أمس ، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعاد طرح 6 محال تجارية وصيدلية، بالمجاورة 31، ضمن مشروع دار مصر، لعدم جدية الفائزين في المزاد، الذي عُقد بداية العام الماضى، وشهد وصول سعر المتر وقتها إلى مستوى قياسياً، 176 ألف جنيه، بسبب المضاربات.

الغريب أن أحد لم يلتزم سوى متزايد وحيد باستكمال مبلغ التأمين، والحصول على المحل بسعر 131 ألف جنيه للمتر؛فلماذا حدث هذا؟

يشير التقرير أن المزاد شهد مضاربات سعرية ودخول تجار من ملاك المولات التجارية بالمدينة لرفع أسعار المحال، بما ينعكس فوريا على أسعار وحداتهم، وبسبب ضعف المبلغ التأميني للمزاد، والذى لا يُرد، لم يهتم المُضاربون بتسديد سعر الوحدة بالكامل، خلال المدة المحددة عقب الإخطار بالترسية، فالمبلغ التأميني لم يتخط 15 ألف جنيه. وتم استرداد جميع المحلات، وإعادة طرحها، باستثناء المحل الأول بالطبع، الذي حظي بمستثمر جاد وحيد.

وعند إعادة الطرح سجلت الأسعار انخفاضا بأكثر من النصف، حيث تراوح سعر المتر بين 53 ألف جنيه و74 ألف جنيه، وهذا نموذج واضح على الفقاعة العقارية.

هذا هو ما تم كشفه من المضاربات التي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات في دمياط الجديدة وغيرها من المدن، ونحن لا نعلم ما لم يُكشف.

وليس سرا أن دمياط الجديدة هي أكثر مناطق الجمهورية جاذبية، من حيث معدلات الاستثمار العقاري، فعلى سبيل المثال، تمت تغطية وحدات مشروع سكن مصر بدمياط الجديدة أكثر من 6 مرات، وتمت تغطية نفس المشروع 2.4 مرة في القاهرة الجديدة، بينما لم تتم تغطية وحدات المشروع في 6 أكتوبر والعبور وبدر والمنيا الجديدة من الأساس، حيث كان عدد المتقدمين أقل من عدد الوحدات المطروحة.

ولا يتوقع غالبية محللي سوق العقارات في مصر أن ينهار أو حتى يتجمد، فهم على الأقل يتوقعون أن يواكب سعر العقارات معدل التضخم، فلا يُضار مواطن بما يملكه من عقار، لكن انهيار سوق المضاربات في المدينة التي تُمثل رأس حربة الاستثمار العقاري في مصر، هو أمر جدير بالدراسة، حتى لو كانت حالة فردية، وتخص عدد قليل من الوحدات، فهذا الحدث وارد التكرار.

بقى أن نُذكر بأن الرقم القياسي لسعر المتر التجاري 176 ألف جنيه، الذي كان حديث سوق العقار في مصر لفترة ليست بالقصيرة، وربما كان مؤثرا في قرار البعض بالتوسع في سوق العقار، كان رقماً مزيفاً.

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 24980238
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com