الإثنين الموافق 25 - سبتمبر - 2017م

كـوالـيـــس الـقـبـض على نـائــب محافظ الاسكندرية

كـوالـيـــس الـقـبـض على نـائــب محافظ الاسكندرية

كتبت: ريهام زكريا الزيني

 

قامت الرقابة الادارية باعداد ملفا عن الدكتورة سعاد الخولي منذ شهور مدعما بالوثائق والمستندات والتسجيلات والصور.

 

تم تنفيذ عملية الضبط في أثناء انعقاد اجتماع برنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية، والذي بدأ في التاسعة صباحًا، وامتد إلى الواحدة والنصف بعد الظهر بالقاعة الرئيسية للمؤتمرات بالطابق الثاني بمبنى الديوان وحضره عدد من الشخصيات التنفيذية و الأمنية و الشعبية، وكانت سعاد الخولي تحضر المؤتمر بصفتها نائب المحافظ وكانت تجلس بجوار محافظ الإسكندرية .

 

بعد بدء فعاليات المؤتمر بقليل وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية ، حضر إلى ديوان عام المحافظة عدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية برئاسة مدير الرقابة الادارية في الأسكندرية وطلبوا التواصل مع محافظ الاسكندرية الدكتور محمد سلطان فأرسلوا له من يخبره بضرورة الخروج من المؤتمر لمقابلتهم على وجه السرعة .

 

قام المحافظ بمقابلتهم في مكتبه في اجتماع مغلق امتد لحوالي نصف ساعة ، أطلعوه خلالها بما لديهم من مستندات دامغة تشمل تسجيلات للمتهمة بالصوت والصورة ، وبدا المحافظ مذهولا مما رأى ، ولأنه لم يكن على علم أيضا بما ستقوم به الرقابة الادارية .

 

بعد ذلك ، تم استدعاء الدكتورة سعاد الخولي من المؤتمر إلى مكتب المحافظ دون الإفصاح عن أسباب أو تفاصيل الجلسة التي ظن الحضور أنها اجتماع مغلق لمناقشة بعض الأزمات .

 

بعد عدة دقائق ، قام أعضاء الرقابة الإدارية باصطحاب نائبة المحافظ إلى داخل مكتبها لفحص ومراجعة بعض الملفات والمستندات، وهو الأمر الذي انتهى بتشميع مكتبها بالشمع الأحمر بعد مصادرة بعض الملفات التي كانت في حيازتها، ثم نقلها إلى خارج ديوان المحافظة للتحقيق معها.. وكانت هي صامتة تماما طوال هذا الوقت ، ولم تتحدث بكلمة واحدة حتى غادرت مبنى الديوان .

 

وجهت الرقابة الادارية لنائبة المحافظ اتهامات تتعلق بتورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح .

 

وجاء في تفاصيل الاتهام أن المتهمة تقاضت مبالغ وعطايا مالية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال ( عددهم خمسة حتى الآن) مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة و إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام فيما بلغت قيمته 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

 

قبل ذلك ، قامت الرقابة الادارية بالتواصل مع مكتب النائب العام وأطلعوه على ما لديهم من وقائع ومستندات ، فأصدر النائب العام قرارًا بضبط كل أطراف الوقائع ، حيث داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائبة المحافظ بديوان عام المحافظة ، كما داهمت خمسة من رجال الأعمال في مكاتبهم ومنازلهم في ذات التوقيت .

 

ومن المقرر عرض المتهمين على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.​

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 16936949
تصميم وتطوير