الثلاثاء الموافق 14 - أغسطس - 2018م

قابيل” يعلن منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية لمدة 6 أشهر

قابيل” يعلن منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية لمدة 6 أشهر

“قابيل” يعلن منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية لمدة 6 أشهر

 

 

كتبت_شروق كمال

حيث صرح طارق قابيل أن القرار يستهدف منح الفرصة لأصحاب البطاقات الإستيرادية الجادين للتوافق مع أحكام القانون الجديد لسجل المستوردين .

وقد ينص القرار على إستمرار العمل بسجل المستوردين للشركات التى لم توفق اوضاعها لحين انتهاء مدة المهلة الجديدة

وقال اسماعيل جابر أنه تم قيد 37 الف و 500 شركة خلال فترة المهلة السابقة من إجمالي 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين .

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية مع احكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وأكد الوزير أن هذا القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأشار قابيل إلى أن القرار قد نص ايضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق اوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً .

وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الإنتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل ، مؤكداً أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم .

ومن جانبه أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هذا القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق اوضاع اصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين ، لافتا الى ان اجمالى الشركات التى تم توفيق اوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألف و 500 شركة من اجمالى 54 الف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد .

وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشات التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاسخاص الطبيعيين الى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 الف جنية للأشخاص الاعتبارية.

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 23426536
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com