السبت الموافق 21 - أكتوبر - 2017م

صناديق النذور بالمساجد فى قبضة مختار جمعة ووزير الأوقاف يهدد الأمن القومي

صناديق النذور بالمساجد فى قبضة مختار جمعة ووزير الأوقاف يهدد الأمن القومي

محمود عوض 

بالرغم من التواجد الإعلامي الغير مسبوق لوزير الأوقاف وأئمة المساجد على الفضائيات وانتشار الفتاوى التى تشجع الشباب لى الفسق والفجور واخرها الفتاوى المنتشرة والخاصة بممارسة الجنس لغير المتزوجين ليس حراما موجودة على صفحات الفيس ويتدولها الاف الشباب وللاسف الشديد الشباب يتمسك بمثل هزة الاراء والغير مؤكدة المصدر والتى لا يعترف بها الكثييرين ألا أننا لأول مرة نشعر بالإسهامات الضعيفة بل المعدومة من رجال الأوقاف في واحدة من أهم المراحل في تاريخ مصرنا الجديدة وخاصة بعد ثورات وتولى أكثر من حكومة مقاليد البلاد في فترة بسيطة .

لم يكن يخطر لنا على بال بأن المساجد التي جعلت للعيادة ونشر أفكار وسماحة الإسلام والدعوة لحياة كريمة والتكافل الاجتماعي والتراحم وإشاعة الحب والمودة بين سكان مصرنا المحروسة لكل الأطياف مع اختلاف الديانات والآراء طالما تظلنا سماء واحدة ويجمعنا علم واحد وهدف واحد هو بناء دولة مصر وتحرير العقول المصرية من الأفكار الغريبة الداعية إلى الصراعات والتطرف والإرهاب عبر القنوات الفضائية والإعلام الغربي بجانب الوافدين من الشباب شهدت مصر استعمار فكرى لكثير من شبابنا .

ليتحول أفكار البعض من ضعاف النفوس وممن تربوا في أسر مفككة ويتم استغلالهم باسم الدين والكلمات الرنانة التى تدعوا إلى الجهاد والقتل والسيطرة باسم الدين والإسلام برئ من كل هذه التطرفات المتشددة.

التقارير الأمنية وبيانات صادرة من وزارة الداخلية بوجود صناديق للزكاة ببعض لمساجد تجمع التبرعات بهدف تمويل العمليات الإرهابية وأخرها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة

أهملت وزارة الأوقاف المساجد ودور العبادة في أماكن كثيرة في محافظات ومراكز وكفور ونجوع مصرنا المحروسة وتفرغ البعض وهم من الأغلبية لصناديق النذور بالمساجد الكبرى .

ترك رجال الأوقاف المنبر والدعوة إلى التحلي بتعاليم الإسلام الحنيف ومواقف من حياة الرسول والصحابة لإقامة الدولة المصرية الحديثة على العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والأمية من خلال التأكيد على صلات الرحم وتثير الخلافات والعنف والتحلي بمكارم الأخلاق والمشاركة الجادة والفاعلة للبناء ودعم رئيس الدولة في مرحلة من المراحل الحاسمة في تاريخ مصر.

صناديق النذور والمليئة بملايين الجنيهات سواء من العملات المحلية أو العملات الأجنبية والمجوهرات كلها أرصدة بنصارع عليها البعض من رجال الدين وأصبحت الصناديق شغلهم الشاغل والنسب والأرقام وما يحصلون عليه هو غايتهم المنشودة .

كان الرسول عليه السلام يقوم بتحصيل الزكاة بنفسه أو من ينوب عنه مع أصحاب الأموال فكان عملهم هو التحصيل عملهم المتفرغين له بنص القران الكريم ( والعاملين عليها ) فكانوا يعتمدون على أموال الزكاة في المعيشة فإذا كان الرسول يتولى جمع الزكاة بنفسه أو من ينوب عنه فهي بالأمر العظيم والخطير نظراً لأهمية أموال الزكاة في بناء الدولة الإسلامية الحفاظ على أمنها وسلامتها من هجمات الكفار والمرتدين .

وفى عهد سيدنا عمر أوجد بيت المال لحفظ أموال المسلمين من خلال سجلات واوجد نظام عادل لتوزيع هذه الأموال فكانت المساجد المكان الأمن لصرف أموال الزكاة ومساعدة الفقراء والمحتاجين وليست مكان للتحصيل .

وما نراه الآن من كثرة عدد الصناديق بالمساجد والزوايا في كل أنحاء مصر والهدف هو جمع التبرعات باى شكل من الإشكال في ظل غياب رقابة وزارة الأوقاف لخدمة جهة معينة وفصيل معين بهدف الأضرار بمصالح الوطن واستغلال أموال الصناديق في تمويل العمليات الإرهابية وتدمير البقية الباقية من الدولة المصرية بعد انتشار جرائم الإرهاب والفوضى والقتل .

وأصبح المسجد ينحاز لفصيل يعينه وانحرف عن رسالته الأساسية وهى الدعوة وبالتالي التبرعات التي كان يدعوا إليها البعض ثم استخدامها لخدمة فصيل سياسي معين باسم الدين وعلى حساب الدعوة .

وإذا كانت التبرعات يتم لوجه الله تعالى وان تستخدم لأغراض مشروعه من اجل الدعوة والارتقاء برسالة المسجد ولابد من وقفه جادة من قبل وزارة الأوقاف لتصحيح هذا الاتجاه لمنع الإرهاب والعنف والمصادمات الدموية وتصل التبرعات إلى مكان أخر ليس لخدمة الدين ولكن لخدمة طائفة معينة ولأغراض سياسية والدين منها برئ .

ولابد من وقفه من وزارة الأوقاف في اتجاه هذه الأموال والصناديق المنتشرة بالمساجد بدون ضوابط فإذا علم المتبرع بأن أمواله التي دفعها لمساعدة البعض على طريق المسجد لأنه أكثر عدالة في التوزيع قوائم المحتاجين للمساعدة وبدون ايصالات تذهب لخدمة فصيل معين لأغراض سياسية لتدمير الوطن وتهديد آمنه وسلامته لفقد الثقة في المسجد وواجب على الدعاة تحقيق العدالة والرقابة وهو الهدف من جمع التبرعات

وينبغي توجيه المتبرع للمصادر الصحيحة للارتقاء برسائل المساجد .

– وهى ‎الى جانب المشاريع الاخري المادة 13 مع مراعاة القواعد المقررة قانونا بشأن الصرف حسب القانون رقم 98 لسنة 1998 والمادة 19 كفيلة للصراع داخل المساجد على اموال الصناديق بتخصيص 10 % من حصيلة الصندوق فى كل فتحة لتوزيعها على العاملين بالمسجد نظرا لما يبذلوبون من جهد فى العمل على نظافة المسجد وحسن اعداده لاداء الشعائر مع تخصيص 20% كاحتياطى لاحتياجات المسجد مادة 20 .

واذا كان البيان لاخير والصادر من وزارة الاوقاف بتوجيه أموال صناديق النذور بالمساجد بالرصيد الفعلى من حصة الوزارة يعد خصم حصة الطرق الصوفيه القانونية 10 % والتى تتلقاها مشيخة الطرق الصوفية وفقاً للقانون بصورة دورية والتى تقدر بنحو 60 مليون جنيه وتم توجيهها بالكامل لاعمار المساجد وصيانتها وفرشها فى ضوء خطة الوزارة الطموحه لاعمار المساجد .

وان يتخلى الائمة عن بعض الاتجاهات التى تخدم جماعة تعمل ضد الدولة وان يكون تواجدهم بالمساجد للدعوة للدين والاعتدال وان يكون منع قبول التبرعات او الهدايا بالمساجد نهائياً والزام المساجد بسداد فواتير الكهرباء والمياه ولسماح لهم بما يعادل لـ 300 كيلو وات فى الشهر من استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

الفترة القادمة تحتاج الى تضافر الجهود لاصلاح ما افسده البعض على مدار سنوات طويلة ومساندة السيد الرئيس لاعادة تصحيح الاوضاع الامر الذى يستلزم العمل ليل نهار لتحقيق حياة كريمة للشعب المصرى .

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 17586708
تصميم وتطوير