السبت الموافق 25 - نوفمبر - 2017م

رسالة لرئيس الجمهورية: من ينقذ المليارات الضائعة من لوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

رسالة لرئيس الجمهورية: من ينقذ المليارات الضائعة من لوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

بقلم: دكتور وجيه حجاج

أصبحت معظم الأراضي الصالحة للبناء مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد تدخل الدولة بشكل واعي أكثر مما مضى في منع العشوائيات، حيث أن هذه الهيئة هي المالك لمعظم للأراضي المتاحة للبناء في معظم محافظات مصر باستثناء الإحياء القديمة، وهذا تطور محمود للدولة، وكان يجب على الهيئة أن تهيئ من لواحائها وكراسات شروطها لتواكب هذه المسئولية الجسيمة التي تستحقها هذه الهيئة، إلا أنها تسببت في تزايد جريمة النصب في المجتمع بسبب شروطها العقيمة والقديمة والتي تحمي مبادئ وقيم وهمية ليست جديرة بالحماية، بل أكثر من ذلك فقد تسببت لوائح وشروط هذه الهيئة في ضياع المليارات على الدولة.
والحكاية نلخصها في أن هذه الهيئة تمنع التصرف في الأراضي التي خصصتها سواء للأفراد أو المستثمرين إلا بعد سداد كافة أقساطها وبناء نسبة معينة، فهناك حظر للتصرف في هذه الأراضي إلا بعد سداد كامل الأقساط وإقامة نسبة من البناء.
ورغم هذه الشروط إلا أن ذلك لم يمنع الأفراد والشركات من التصرف في هذه الأراضي بتوكيلات وعقود عرفية مما جعل البعض يقع في قبضة النصابين، وكان البيع لأكثر من واحد وجرائم النصب.
والغريب والعجيب أن هذه الهيئة تعتمد في تحديد أسعارها لقرعات الأراضي القادمة على هذا أسعار عقود هذا السوق الغير رسمي المشوب بالنصب والاحتيال.
كما أن الغريب والعجيب أن قانون التمويل العقاري يسمح بتنازل المشتري عن العقار الممول للغير بل أن لائحة التمويل العقاري تحظر منع ذلك إلا لأسباب جدية وتعرض مصالح وحقوق الممول للخطر.
وتهدف الهيئة من ذلك دفع الناس وإجبارهم على البناء وتعمير هذه المدن، ورغم كل ذلك قام المشترون بالبناء إلا أن الحياة والتعمير الحقيقي يفتقد كثير من هذه المدن الجديدة وأصبحت المباني خاوية بلا سكان(في كثير منها).
كما أن البيع غير الرسمي لم يقل أو يتأثر بحظره من قبل الهيئة.
وترتب على هذه الشروط الغير واعية ضياع الكثير من المليارات على الدولة لو تم السماح بالبيع والشراء عن طريق الهيئة لان الهيئة كان ستحصل على نسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض مقابل الموافقة على التنازل.
فكم عدد قطع الأراضي في أكثر من 28 مدينة جديدة، وكم عدد عقود البيع التي تمت بشكل غير رسمي وأضاعت على الدولة المليارات من رسوم التنازل والدولة في حاجة ماسة إلى موارد مالية؟ بالإضافة إلى ذلك فهناك جرائم نصب ترتكب بسبب البيع غير الرسمي.

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 18437020
تصميم وتطوير