الثلاثاء الموافق 25 - سبتمبر - 2018م

رئيسة الشركة القابضة للسياحة و الفنادق تطارد رئيس شركة صيدناوي عمرو فؤاد برسائل المحمول

رئيسة الشركة القابضة للسياحة و الفنادق تطارد رئيس شركة صيدناوي عمرو فؤاد برسائل المحمول

قالت ان الوزير بيطلب منك تقديم استقالتك

رئيسة الشركة القابضة للسياحة و الفنادق تطارد رئيس شركة صيدناوي عمرو فؤاد برسائل المحمول

ميرفت حطبة هددت باقالته من خلال دعوة الجمعية العمومية و لكنها دعت الجمعية العمومية لصيدناوي سراً لاقالة رئيس الشركة
ميرفت حطبة اعادت محمد عبد الحميد عنارة رئيس شركة صيدناوي الاسبق قائماً باعمال عمرو فؤاد ووزير قطاع الاعمال يتفادي الصدام معها رغم ان ملفات الفساد علي مكتبه
الشركة
تلجأ الي رشوة العمال بصرف شهرين ارباح رغم ان الشركة خاسرة و قامت بترقية عدد منهم

ابراهيم عارف

لانعرف علي وجه الدقة كيف تتجرأ رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق علي القانون و كيف يهيء لها شيطانها حماية الفساد بعد عدد من الجرائم التي سردناها ولازلنا نسردها الي ان تثبت حقيقة الحفاظ علي المال العام و حقوق العمال في شركة صيدناوي التابعة للشركة القابضة للسياحة و الفنادق – والتي ترأسها ميرفت حطبة – لا يطاق و تحولت رشوة العمال و التلويح بالارباح المتأخرة منذ عام ٢٠١٥ والتي وصلت الي ١٧ شهراً ارباح متأخرة و حتي الان وسيلة وسبيلاً لإلهاء العمال عن عمليات التأجير العشوائية للمقرات والافرع داخل القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات في محاولة لافشال الشركة بأية طريقة .. الامر الذي أتجهت فيه ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة الي اعتماد عدد من الترقيات للعمال لإسكاتهم بعد أن سادت حالة من الغليان داخل الشركة خاصة و ان الجمعيات العمومية تتم بشكل سري ولا أحد يعرف نتائج اعمال تلك الجمعيات ولا يتم الافصاح عنها لدرجة التهديد بإقالة أي من أعضاء مجلس الادارة اذا ما ثبت افشائه لأي من قرارات مجلس الادارة
الغريب ان ميرفت حطبة التي دعت للجمعية العمومية الشهيرة التي اقالت فيها رئيس مجلس الادارة عمرو عقدت جمعية عمومية لم يتم دعوته لها رغم أنه كان رئيس مجلس الادارة ولم يكن قد مر عليه شهر واحد داخل الشركة و أصبح وجوده يمثل خطورة شديدة علي ميرفت حطبة نفسها داخل الشركة القابضة للسياحة و الفنادق وكان عمرو مرشحاً قويا لخلافتها خاصة بعدما اكتشف من العشرات من المخالفات الفاضحة التي تستوجب العقاب خاصة و انها تمثل اهداراً غريباً للمال العام
الغريب ان الجمعية السرية التي اجتمعت دون علم رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوي اقالت الرجل و أعادت رئيس مجلس الادارة السابق له ولكن للاسف قائم بأعمال رئيس مجلس ادارة و هي عملية إلتفات علي القانون الذي يفرض ان يقوم رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية وليس رئيس الشركة القابضة ومع ذلك لم يحضر رئيس مجلس الادارة الرجل الشريف الدكتور عمرو محمد عوض والذي اجتمع العمال حوله واستطاع ان يسدد لكل عام جزء من الارباح السنوية المتأخرة منذ عام ٢٠١٥ بسب فساد مجلس الادارة انذاك و الذي كان يرأسه محمد عبد الحميد عناره الذي اعادته ميرفت حطبه قائماً بأعمالرئيس الشركة بديلاً عن الدكتور عمرو فؤاد
و الاغرب ان عملية اقالة الدكتور عمرو محمد عوض من منصبه كان يمثل مفاجأة لكل العاملين داخل الشركة مما أدي الي أن اجتمع العمال ورؤساء القطاعات و منعوا رئيس مجلس الادارة محمد عبد الحميد عنارة من الخروج من مكتبه قبل ثلاثة أشهر من الآن إعتراضاً علي اقالة عمرو بهذا الوضع المهين
لكن مالا يصدقه عقل قيام ميرفت حطبه رئيس الشركة بمطاردة رئيس مجلس ادارة شركة صيدناوي الدكتور عمرو محمد عوض برسائل المحمول تطالبه بالاستقالة و قالت له نصياً في احدي رسائل المحمول ” الوزير بيقول ليك قدم استقالتك اليوم و اذا رفضت سيصدر قرار اقالتك و هذا الوضع لن يكون في مصلحتك ” و في رسالة اخري تهدده بدعوة الجمعية العمومية لاقالته اذ تقول ميرفت حطبة ” مالم تقدم استقالتك سيتم اقالتك ”
و رغم ان هذه السيدة تتقلد منصب ربما اكبر من منصب وزير قطاع الاعمال اشرف الشرقاوي وتتحكم في عقل الوزير الحالي و لا يمكنه مواجهتها نظرا لانه ربما من دور اولادها و لا يمكنه مواجهة الفساد داخل شركات قطاع الاعمال العام ما بالك بالشركة القابضة التي فشلت في ادارة عدد من الشركات التابعة و كلها شركات خاسرة و تحقق خسائر سنوية مستمرة رغم ارتفاع عوائد سعر الصرف التي من المفترض انها سدت فجوة كبيرة من الخسائر
نعم لقد فشلت ميرفت حطبة فشلا كبيرً في ادارة الشركة القابضة و تعاملت معها معاملة العزبة بقرارات منفردة لتدير منظومة الفشل المستمرة داخل الشركات التابعة
و لكن يبقي السؤال ما سر الاحتفاظ بميرفت حطبة في منصبها رغم انها عجزت عن محاصرة مشاكل تلك الشركة الاهم بين شركات قطاع الاعمال العام ومع ذلك فانها قامت بحماية الفساد و الفاسدين داخل شركة في حجم صيدناوي و اصرت علي ان تتقزم لدرجة ان تطارد رئيس شركة صيدناوي السابق الدكتور عمرو محمد عوض برسائل المحمول في محاولة لتهديدة بالاقالة و لكن لأنه رجل إدارة من الطراز الاول لم ينتبه ولم يتخيل أن رئيسة الشركة القابضة يمكنها أن تتجرأ علي القانون و أن تخالف الأعراف واللوائح لمجرد حماية الفاسدين .. و لكن التفسير الأهم في موقفها أنها لا تحمي الفاسدين فقط ولكنها تحافظ علي أسرار مشتركة لم تتمكن من حماية تلك الأسرار في وجود الدكتور عمرو محمد عوض الذي واجه الفساد بصدر مكشوف وللاسف كان وحده ومعه بعض الشرفاء من العمال في مواجهة تلك الجرائم التي إلتهمت المال العام كما طعنت القانون في مقتل

في الوقت نفسه تحولت شركة صيدناوي إلي ثكنة من ثكنات الفساد في طرح عمليات التأجير و لعل أحدث عمليات الاسناد كانت فرع الخازندار و هو من اكبر فروع صيدناوي حيث بدأ العمال في إنزال كشافات الاضاءة لتسليم الفرع الي المستاجر الذي تسلم الفرع بالفعل و سيبدأ في اعادة تأثيثه لافتتاحه خلال شهر رمضان
و يتساءل العمال عن مصيرهم بعد ان تعددت عمليات الاستغناء عن المئات منهم و تحويل البعض الي العمل في الادارات الداخلية بالشركة خاصة بعد اصرار المستأجرين علي عدم قبول استمرارهم بالعمل داخل الفروع و بالتالي يجدون طريقهم الي الاستقناء عنهم .
كنا قد نشرنا عدد من حلقات الفساد و تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول جرائم المال العام بشركة صيدناوي وقلنا ان شركة صيدناوي تشبه الي حد كبير المرأة سيئة السمعة في الأوساط الاقتصادية وأصبحت نهباً مقتسماً بين أصحاب المصالح والمنتفعين والمرتشين الذين يعرفون كيف يحصلون علي الأموال الحرام حتي لو كان ذلك بأساليب قذرة لا تعرف الضمير ولا تعرف تقاليد وتتجرأ علي القانون بكل ما أوتيت من قوة .
و قلنا ان الفاسدين في شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي يعرفون كيف يحمون مصالحهم و يخططون لها وكيف يلوثون كل رئيس مجلس إدارة جديد و يحولون استمالته و كسر عينه و اشراكه في فسادهم .. وعندما يكتشفون أنه يرفض فسادهم تتحول الساحة الداخلية بالشركة إلي ساحة من ساحات الحرب التي تستخدم فيها أقبح الالفاظ وأسوأ الملاسنات وأخطر التهديدات التي قد تصل في النهاية الي التهديد بالقتل والاستهداف وربما التصفية .
و اشرنا الي ان هذا ملخص بسيط لما حدث بالفعل في شركة صيدناوي عندما تولي عمرو فؤاد محمد عوض رئاسة مجلس إدارة الشركة ولمدة شهرين فقط بدأ الغليان داخل الشركة بعد أن قرر فتح ملفات الفساد وبحث حالات الإيجارات وغيرها
ورغم أنه استمر لمدة شهرين إثنين فقط في منصبه إلا أن ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة بدات في إرسال رسائل تليفونية سننشر نصها تباعاً تطالبه فيها بالاستقالة أو الإقالة .. فقط لمجرد أنه بدأ النبش في قبور الفساد التي ردمت عليها ميرفت حطبة وأعتقدت أن أي رئيس شركة سيأتي لن يجرؤ علي الدخول إليها او البحث فيها .

حول الفساد بشركة صيدناوي نكشف أخطر جرائم المال العام التي كلفت الدولة ٦٠٠ مليون جنيه .. نعم الرقم صحيح ـ ستمائة مليون جنيه ـ دفعة واحدة أهدرت في شركة صيدناوي تحت سمع وبصر ميرفت حطبة والوزير اشرف الشرقاوي
المستندات التي بين أيدينا كثير ومتعددة وتمثل كارثة وجريمة مكتملة الأركان
وحتي ندخل الي مستودع الجرائم وكهف الفساد والتي تضرب المال العام في مقتل فاننا نبدأ بجريمة اخلاء فرع شبين الكوم نتيجة تكرار تأخير سداد الايجار وهو محل التحقيق بالنيابة العامة بالأزبكية والمقيدة برقم ١٧٠٠٢ لسنة ٢٠١٧ حصر أموال عامة الازبكية وتم القبض علي نصر جعفر رئيس القطاع المالي بمعرفة مباحث الاموال العامة وأفرج عنه بكفالة ٥٠٠٠ جنيه خاصة بعد سابقة تاخير الايجار وحصول ورثة مالك العقار علي حكم بالطرد وتسليم العقار في الدعوي رقم٨٥٣ لسنة ٢٠٠٢ قدمت الشركة استئنافا و ألغت به الحكم
الغريب أن القطاع المالي أصدر الشيك رقم٣٥٣٥٤٢ بمبلغ ٢٣١٤٨ جنيه لعرض ايجار لمدة ٦ اشهر واخذ مندوب القطاع القانوني يتردد علي خزينة الشركة لصرف الشيك دون جدوي وكانت الاجابة دائماً انه لاتوجد بالخزينة سيولة لدفع المرتبات مما دفع القطاع القانوني لتحذير رئيس الشركة من التأخير في السداد مما يعطي ملاك العقار الفرصة في فسخ العقد ولكن بعد ايام عقدت جلسة مجلس الادارة و تم صرف مبلغ ١٥ الف جنيه كبدل جلسات لأعضاء مجلس الادارة إلا أن الشركة تمادت في تأخير الايجارات لدرجة أن الورثة المتربصين لطرد الشركة من فرع شبين الكوم قد قاموا برفع دعوي طرد مرة اخري وكان واقع الحال يؤكد ان هناك بعض المسئولين الذين يريدون تسليم فرع شبين الكوم لاصحابه غير عابئين بمصلحة الشركة
في فرع ابو قرقاص التي تستاجره الشركة من مجلس المدينة وهو عبارة عن دورين ويتم سداد الايجارات بشيكات شهرية الا أن مجلس المدينة رفض استلام الايجارات في ٩ / ١٠ / ٢٠١٤ وبموجب قرار اداري من محافظ المنيا تم استلام فرع صيدناوي ابو قرقاص ومعهم قوة من الشرطة وتم إزالة اللافتة الخاصة بالشركة وإخراج العاملين من الفرع و تم رفع ٣ دعاوي قضائية ضد محافظ إلمنيا ورئيس المدينة ورغم أن الدعاوي القضائية لازالت متداولة إلا ان هيئة قضايا الدولة كشفت ان سبب الطرد هو اصدار القطاع المالي بالشركة ثلاث شيكات بدون رصيد قيمة كل منها ١١٩٥ مما دفع مجلس المدينة الي تقديم الشيكات الي البنك والحصول علي رفض للشيكات وصدر حكم غيابي ضد رئيس القطاع المالي نصر جعفر نصر و كذلك المستشار المالي ممدوح فكري بالحبس شهر لكل منهما لاصدار شيك بدون رصيد وتم عرض الامر علي حمدي احمد ابراهيم رئيس الشركة الاسبق لمعاقبة المتسبب في اصدار شيك بدون رصيد و التسبب في تسليم الفرع لمجلس المدينة إلا انه لم يحرك ساكنا وهو ما يعتبر أنه تستر علي الأمر وساهم في تسليم الفرع لانه لم يحيل الأمر للتحقيق وهو ما يعتبر موافق عليه
أما أرض بسيون فكانت مفاجأة عندما ورد إلي القطاع القانوني كتاب رئيس الشركة حمدي أحمد ابراهيم بشان إقامة مبني تجاري إداري وسكني بنظام المشاركة علي أرض بسيون و مستخرج من مجلس الادارة يتضمن الشروط الواردة بالمحضر وشراء شركة صيدناوي مساحة ١٠٠ متر بالدور التجاري تسدد علي أقساط خصما من مستحقات شركة برايت هوم قام القطاع القانوني بالشركة بمخاطبة رئيس مجلس الادارة في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦ لموافاته بالمستندات لإعداد العقد وكراسة الشروط والعرض الفني والسجل التجاري و البطاقة الضريبية والاعلان عن المناقصة الا انهم ارسلوا كراسة الشروط فقط دون باقي المستندات مما اضطر القطاع القانوني الي ان قام باعداد العقد بما توافر له من مستندات مع التخفظ علي المسحة لوجود اختلاف بين العقد الابتدائي والسجل وعدم تحديد أدوار المبني الملتزم بها المشارك وقامت شركة برايت هوم بعمل نسخة من العقد من وجهة نظرها إعترض عليها القطاع القانوني بشركة صيدناوي وقامت الشركة بعمل مزاد للهدم تم اسناده الي شركة برايت هوم عن طريق مجلس الادارة ثم صدر قرار مجلس الادارة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٧ و كذلك القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ بشان تعديل سداد مليون ونصف المليون عند التوقيع ليصبح ٥٠٠ ألف عند التوقيع و ٢٥٩ الف جنيه بعد استخراج تراخيص البناء و ٧٥٠ الف تخصم من مبلغ الـ ٢ مليون المحددة للمساحة التي سيتم تخصيصها لشركة صيدناوي وتخصيص مبلغ ٢ مليون جنيه لملك شركة صيدناوي فرع بالمبني بالدور الاول التجاري
و في ٢٧ / ٨ / ٢٠١٧ قام القطاع القانوني بعرض مذكرة علي رئيس مجلس الادارة يطلب منه مراعاة أن تظل ملكية الارض مملوكة لشركة صيدناوي حفاظاً علي حقوقها المستقبيلة وأن يكون إستغلال الأرض حق إنتفاع وضرورة عمل رفع مساحي كامل للارض بمعرفة هيئة المساحة الحكومية قبل تسليم الارض والموقع و أن يتضمن عقد بيع الوحدات توقيع ثلاثي من شركة صيدناوي والشريك المشارك والمشتري وحتي تاريخه لم يتم التوقيع علي العقد رغم أن الشركة المشاركة استلمت الارض ورغم أن لجنة التقييم حددت قيمة سعر المتر لأرض بسيون هو ٣٤ الف جنيه الا ان لجنة ترسية المزاد قدرته بـ ٢٠ ألف جنيه و هذا مخالف للتقييم ويسأل عن ذلك حمدي أحمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة الأسبق وعندما جاء الدكتور عمرو فؤاد رئيساً لمجلس إدارة الشركة طلب ملف أرض بسيون لإرساله الي اشركة القابضة و لكن يبدو أن الأمور تسير وفق رغبة ميرفت حطبه رئيسة الشركة القابضة

الاعداد القادمة ننشر تباعاً فضائج شركات ميرفت حطبه

 

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 24421930
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com