الإثنين الموافق 22 - أكتوبر - 2018م

القضاء العرفي في خطر

القضاء العرفي في خطر

بقلم_أحمد حجاب

نري في هذا الزمان ما يطلقون علي أنفسهم ” قاضي عرفي ” ويتصدون للفصل في قضايا قتل أو خلافات علي ميراث أو مشاجرات أو خلافات بين متنازعين علي أراضي أو خلافات زوجية …… ألخ دون أي دراسة لأبسط مبادئ القوانين والقواعد الفقهية الشرعية كذلك لآ خبرة في التحقيقات أو أساليبها وكيفيتها لأنه ويتم الإستماع فقط من المتنازعين وشهودهما بالجلسة دون تحرير الأقوال،

وبعض من يطلقون علي أنفسهم “قاضي عرفي” لايحمل مؤهل علمي في كيفية التحقيقات أو دراية بأبسط مبادئ القوانين سواء الجنائية أو المدنية أو القواعد الشرعية في الميراث……ألخ

فبعضهم إمتهن وإقتحم هذه المهنة للوجاهة ليقال عليه “قاضي عرفي” أو حضرة العمدة وبعضهم “للتكسب كقارئ القرأن في المأتم” وبعضهم لشغل وقت فراغه حيث أصبحت هذه المهنة “مهنة من لآ مهنة له” !!!

إن إعطاء الحقوق لأصحابها تحتاج لدراسة وعلم بأبسط مبادئ القوانين سواء الجنائية أوالمدنية وعلم تام بالأصول الشرعية الفقهية في الميراث،
أما أن تترك الساحة “سداح مداح” لكل من هب ودب ينصب نفسه ويقول أنا “قاضي عرفي” لتضيع الحقوق علي أصحاب الحقوق بجهله بالقوانين .

تقول  ص.ع من الشرقية، ضاع حقي في جلسة تحكيم عرفية لأن بعض حكام الجلسة استخدموا الإرهاب الفكري عليا أنا وزوجي س.م رغم أن حقوقنا ظاهرة ظهور الشمس في ظهر يوم من شهر أغسطس وبالمستندات الموثقة والأحكام الباتة النهائية التي مر عليها أكثر من إثنان وعشرون عام ولكنهم ضربوا بها عرض الحائط وأخذوا بورقة عرفية، ليست موثقة !!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل. فيمن أضاعوا حقوقنا بعمد وجهل بالقوانين، فقد أعطوا حق لمن ليس له حق وحرموا صاحب الحق من حقه!!!

تقول  ز .م من الشرقية،  القضاء العرفي عرفناه وسمعنا عنه وقرأنا عنه أنه بين القبائل العربية حيث لكل قبيلة كبير يسمى، “شيخ القبيلة” مسؤول عن قبيلته ويحاسب كل من يخطئ من قبيلته، وإذا أخطأ فرد ينتسب لقبيلة إجتمع شيوخ القبائل ليحاسبوه أو ليعقدوا أشبه بجلسة تحقيق وتحكيم بينهم، وبدون كتابة مايدور هنا من كتابة إيصالات أمانة أو شيكات لضمان تنفيذ الحكم، فبين القبائل الذي ينفذ الحكم هو شيخ قبيلة الشخص الذي تم إدانته. 
أيضاً لهم قواعد وعادات وأصول قبلية يسيرون عليها وبها يحكمون، أما مايدور عندنا بالوجه البحرى فماشي “بالبركة والفهلوة ” أو ” بالأهواء الشخصية ” أو ” بالمجالات ” وغالب الحقوق تضيع بسبب “المتطفلون” علي القضاء العرفي والذين لآ عمل لهم فكثير ممن يسمون أنفسهم قاضي عرفي تفرغ لهذا العمل وأخذ منها مهنة يتكسب من ورائها ” كمقرئ القرأن في المأتم “

خطورة هذا علي الحقوق :-

إن الجهل بأبسط مبادئ القوانين والقواعد الفقهية الشرعية في الميراث وأيضا القوانين الشرعية من شأنه أن يقلب الحق باطل والباطل حق مما يضيع علي صاحب الحق حقه، وأن يعطى حق لمن ليس له حق ويحرم من له حق من حقه،
أطالب بتنظيم هذه المهنة وتنظيمها وجعلها كمهنة ” المأذون الشرعي ” ، وتشكل لجان فض للمنازعات عرفية بكل مركز ومدينة وقرية يتم إختيارهم ويكون بين كل لجنة عمدة القرية وشيخ القرية وأحد المحامين ويكون عددها لايقل عن “سبعة حكام” مشهود لهم بالنزاهة والسمعة الطيبة والأمانة، ويتم تدريبهم علي القوانين والقواعد الفقهية الشرعية وتكون أحكامهم “بدرجات” وتكون بتحقيقات مدونة وبمستندات وليس اجتهادات شخصية مبنية علي الفهلوة والأهواء الشخصية والمجاملات وصلة النسب والقرابة فكل ذلك تؤدى لضياع الحقوق علي أصحاب الحقوق وتعطى حق لمن ليس له حق، أيضاً تكون مجالسهم معترف بها في القضاء الرسمى ويسمح بتوثيقها.
كل ذلك يعطى ثقة للمتنازعين ويخفف العبئ علي المحاكم ويؤدى إلي العدالة الناجزة.

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 25062176
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com