الجمعة الموافق 22 - يونيو - 2018م

البيان تنفرد بنشر تفاصيله .. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف النهب المنظم لشركة صيدناوى ” الحلقة الرابعة “

البيان تنفرد بنشر تفاصيله .. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف النهب المنظم لشركة صيدناوى ” الحلقة الرابعة “

البيان تنفرد بنشر تفاصيله ..

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف النهب المنظم لشركة صيدناوى ” الحلقة الرابعة “

 

ما أشبه الليلة بالبارحة، فقبل سنوات، دارت صراعات حامية الوطيس، داخل الشركة، حتى أصبحت كثوب مهلهل، وها هي قد عادت من جديد أشرس وأقوى من ذي قبل على مساحة فمنذ أن شُيد هذا الصرح العملاق على ارتفاع 4 طوابق خصص لبيع الأقمشة، والمنسوجات المحلية.. «صيدناوي» ذلك الحلم الكبير الذي بدأ قويًا لكنه سرعان، ما فقد تماسكه في ظل قلة خبرة القائمين على الفروع، وعدم تحديث المحال، والمنتجات، الأمر الذي أدى لتدهور الشركة.

حيث كشف تقرير اخر صادر عن الجهاز المركزى عدة مخلفات اخرى غير التى ذكرت فى الحلقات السابقة إلا ان التحقيقات ما زالت مبهمة حتى الأن .

البيان فى هذا العدد تسرد التقرير الخاص بشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوى والذي يكشف العديد من المخالفات في السطور التالية  بعد أن قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة الملابس والمنجات الاستهلاكية صيدناوى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2017 – 2018 والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 30 – 6 – 2018 وكذا قائمة التدخل التقديرية عن الفترة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك وفقاً لمعيار المراجعة المصرى الخاص بالمعلومات المالية المستقبلية وهذه المعلومات المالية المستقبلية هى مسئولية إدارة الشركة بما فى ذلك الافتراضات الواردة بتقرير مجلس الإدارة وأسس إعداد الموازنة التقديرية والتى تم بناء التقديرات عليها وبذلك فهى تتضمن افتراضات عن احداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضرورى أن تتحقق تلك الافتراضات .

وبناء على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات تبين لنا الملاحظات التالية :

  • استهداف الموازنة المغروضة عن العام المالى 2017 – 2018 صافي ربح بنحو 1.306 مليون جنيه متضمنا أرباح رأسمالية بنحو 5.522 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بفعلى / متوقع فى 30 – 6- 2017 بنحو 7.285 مليون جنيه فى حين بلغ المحقق الفعلى خلال الستة شهور الأولى فقط من العام المالى 2016 – 2017 صافي خسارة بنحو 5.033 مليون جنيه .. الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية التقديرات ويتضح ذلك مما يلي :
  • استهدفت الموازنة مبيعات مقترحة بنحو 21.420 مليون جنيه بزيادة نحو 392 ألف جنيه بنسبة 1.9 % عن الفعلى المتوقع لعام 2016 – 2017 البالغ نحو 21.420 مليون جنيه بنسبة 25.5 % عن فعلى 2015 – 2016  البالغ نحو 28.770 مليون جنيه وقد لوحظ أنه :

تم تقدير المباع من المنسوجات والادوات المنزلية بنحو 11.080 مليون جنيه

  • تم تقدير مشتريات بضائع بغرض البيع بالموازنة المعروضة بنحو 16.995 مليون جنيه بزيادة بلغت 212 ألف جنيه وبنسبة 1.3 % عن الفعلى / المتوقع لعام 2016 – 2017 والبالغ نحو 16.783 مليون جنيه ونقص قدرة 4.362 مليون جنيه عن فعلى 2015- 2016 والبالغ نحو 21.357 مليون جنيه بنسبة 20.4 % وقد لوحظ انه :

قدرت المشتريات من المنسوجات والمفروشات – السجاد – الادوات المنزاية – البوتوجاز – الموبيليا – الهدايا بنحو 8.122 مليون جنيه بانخفاض قدره 2.084 مليون جنيه بنسبة20.4% من اجمالى المشتريات الفعلية خلال عام 2015 – 2016 والبالغة 10.206 مليون جنيه وبنسبة انخفاض 21.4 % بقسم المنسوجات 20.4 % لباقي الاقسام .

عدم تناسب القيمة المقدرة لتكلفة ايرادات النشاط مع القيمة المقدرة لصافى المبيعات بغرض البيع فى كل من عام الموازنة 2017 – 2018 وبالفعلى المتوقع لعام 2016 – 2017 .

ويتضح مما سبق عدم تناسب الزيادة فى المبيعات والمشتريات خلال عام الموازنة بالاقسام المذكورة مع المحقق الفعلى خلال عام 2015 – 2016 وكذلك بالمقارنة مع الانخفاض فى تكلفة الايرادات للانشطة بالغعلى المتوقع 2016 – 2017 .

  • تم تقدير الاجور خلال عام الموازنة المعروضة 2017 – 2018 بنحو 43.292 مليون جنيه بنقص قدره 784 ألف جنيه عن الفعلى المتوقع لعام 2016 – 2017 والبالغ 44.076 مليون جنيه وقد لوحظ :

تم تحديد حافز انتاج العاملين مكافة الميزانية بنحو 6.292 مليون جنيه فى حين أ، المكافأة المستحقة والمقررة لعام 2015 – 2016 وبالفعلى المتوقع لعام 2016 – 2017 بنحو 10.286 مليون جنيه 6.760 مليون جنيه على التوالى بنقص قدره 468 ألف جنيه عن الفعلى المتوقع لعام 2016 – 2017 .

  • تم تقدير حساب المواد ووقود وقطع غيار المستلزمات السلعية بالموازنة المعروضة بنحو 500 ألف جنيه بينما بلغ المنصرف الفعلى خلال العام 2015 – 2016 نحو 1.080 مليون جنيه وبنقص قدره 580 الف جنيه بنسبة انخفاض 53.7 على الرغم من حتمية بعض المصروفات .
  • تم تقدير حساب الخدمات المشتراه والمستلزمات الخدمية بالموازنة المعروضة بنحو 800 ألف جنيه بينما بلغ المنصرف الفعلى خلال العام 2015 – 2016 نحو 1.407 مليون جنيه وبنقص قدره 607 ألف جنيه بنسبة انخفاض 43.1 % على الرغم من حتمية بعض المصروفات .
  • تم تقدير بند الاعانات والتبرعات اعانة صندوق الطوارئ بمبلغ 10 ألف جنيه فقط فى حين وجب حسابها بنحو 156 ألف جنيه 1% من الاجور الاساسية المقدرة بعام الموازنة بنحو 15.610 مليون جنيه طبقاً للمادة الثالثة من القانون 156 لسنة 2002 بشأن صندوق إعانة الطوارئ والذي ألزم الشركات بتوريد 1% من الاجور الاساسية للعاملين .
  • تم تقدير الايرادات والارباح الاخرى بالموازنة المعروضة بنحو 26.024 مليون جنيه منها نحو 9.522 مليون جنيه ايرادات يصعب تحقيقها خلال عام الموازنة ، 6 مليون جنيه أقساط متوقع تحصيلها مقدماً من مستأجر مول شملا وبيانها على النحو التالى :

أ – مبلغ 4 مليون جنيه إيرادات متوقعة تحت مسمى تعويضات وغرامات مشاركة تتمثل فى قيمة التعويضات المتوقع الحصول عليها من أرض مخزن جزيرة بدران فرع الخازندار كدفعات أولى من استثمارها وصعوبة تنفيذ ذلك خلال عام الموازنة وبيان ذلك على النحو التالى :

ب- مبلغ 3 مليون جنيه تعويضات مشاركة على العقار والمخازن بجزيرة بدران استناداً إلى قرار مجلس الادارة رقم 49 لسنة 2016 بجلسته الخادية عشر بتاريخ 23 اكتوبر 2016 بالموافقة على ما انتهت إليه لجنة البت بإقامة مبنى تجارى وإدارى بنظام المشاركة مع تحالف شركات معمار الخليل التيسير كرييشن ، وتمثل فى قيمة الاقساط المتوقع تحصيلها خلال عام الموازنة على الرغم من ارتباط ذلك باستخراج رخصة البناء حيث اشترط التحالف سداد الاقساط بعد ثلاث شهور من صدور رخصة البناء فضلاً على أن العقار المذكور ما زال مشغولا بعدد ثلاث شقق مؤجرة ايجار قديم ومن بعض البلطجية ويتطلب اخلاءه من الشكان والشاغلين للعقار للحصول على رخصة الهدم أولا ثم رخصة البناء وترى عدم تناسب المدة الزمنية خلال عام الموازنة المعروضة مع الاعمال المستهدف تنفيذها كما لم يتم استبعاد وخصم النسبة المحددة لشركة عمر أفندى كما لم يتم تحرير عقود بشأن ذلك حتى تاريخه .

مبلغ مليون جنيه تعويض مشاركة عن فرع الخازندار بالرغم من صدور قرار مجلس ادارة الشركة رقم 15 لسنة 2017 بجلسته الثانية بتاريخ 21 فبراير 2017 بعدم الموافقة على العرض المقدم من شركة رنين لعدم ملامئته واسناد طرح الفرع إلى إدارة أمناء الاستثمار ببنك القاهرة نظراً لسابق الطرح عدة مرات من خلال الشركة القابضة للسياحة وعدم التوصل إلى القيمة الملائمة للفراع ويتطلب ذلك بعض الوقت ويصعب تنفيذه خلال فترة الموازنة المعروضة .

ب- مبلغ 5.522 مليون جنيه أرباح رأسمالية كتعويض مشاركة على أرض عقار فرع بسيون بعد هدمه وإعادة بناءه استناداً إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بالقرار رقم 47 لسنة 2016 بجلسته الحادية عشر بتاريخ 23 اكتوبر 2016 على ما انتهت إليه لجنة البت بشأن إقامة مبنى تجارى وإدارى وسكنى بنظام المشاركة على أرض العقار المذكور المملوك للشركة بمحافظة الغربية بإرساء عملية المشاركة على شركة برايت هوم للاستثمار العقارى والتى اشترطت سداد القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استخراج رخصة البناء كما يستلزم ذلك هدم العقار أولا ويتطلب ذلك بعض الوقت ويصعب تنفيذه خلال فترة الموازنة المعروضة فضلاً على عدم موافتنا بالعقود المبرمة مع الشركة المذكورة فى تاريخه .

ج – مبلغ 6 مليون جنيه اقساط متوقع تحصيلها مقدماً عن ايجار مول شملا لا تخص ايرادات فترة الموازنة المعروضة 2017 – 2018 بالمخالفة لقرار مجلس الادارة رقم 3 لسنة 2016 بجلسته الأولى بتاريخ 21 يناير 2016 بالموافقة على تعديل بداية عقد الايجار وادارة مول شملا الموقع مع الشركة المصرية الالمانية بحيث يبدأ 1 سبتمبر 2018 وايضاً بالمخالفة لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 11 اكتوبر 2016 والتى وافقت على عدم ادارج المبالغ المحصلة مقدماً من المشاركين والمستأجرين عن فترات لاحقة ضمن الايرادات الاخرى للشركة وعلى ان يتم ادراجها فى التوقيتات الخاصة بها تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق .

  • تم تقدير ايرادات النشاط الجارى الاخرى عائد فروع المشاركة بنحو 18.750 مليون جنيه بالموازنة المعروضة منها نحو 486.3 ألف جنيه مقدره بالزيادة عن العقود المبرمة لمعظم الفروع وبيانها .

563.7 الف جنيه مقدره بالزيادة عن العقود المبرمة لمعظم الفروع .

77.4 الف جنيه مقدرة بالنقص عن العقود المبرمة لفروع بنها الضروريات البدرشين المراغة .

لم تتضمن الموازنة المعروضة تحليل نتائج اعمال الفروع وربحيتها المستهدفة للوقوف على الفروع الخاسرة وتصحيح مسارها .. الخ ، فضلا عن عدم موافتنا بالبيانات التحليلية للمبيعات ، المشتريات على مستوى كل فرع .

11- عدم التزام الشركة بإعداد قائمة التدفقات النقدية وكذلك قائمة التغير فى حقوق الملكية لعام الموازنة المعروضة .

12 – لم تتضمن الموازنة المعروضة دراسة وتقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار والخطة الموضوعة لمواجهة الاحداث المستقبلية فى ظل الخلل بالهيكل التمويلي بقائمة المركز المالى المقترحة فى 30 يونيو 2018 وظهور كل من حقوق الملكية رأس المال العامل بقيمة سالبة بنحو 99.524 مليون جنيه ، 99.257 مليون جنيه على التوالى .

13 – لم تتضمن تقديرات الموازنة المعروضة أية قيم لضرائب الدخل عن الارباح المقدرة وكذلك الضرائب العقارية على الوحدات المملوكة للشركة .

14 – لم نواف بمحاضر مجلس الادارة عن شهور ديسمبر 2016 يناير فبراير 2017 الامر الذي لم يمكننا من الاطلاع على قرارات مجلس الادارة خلال الفترة المذكورة ومدي تأثيرها على تقديرات الموازنة المعروضة .

وبناء على احتبارنا للأدلة لمؤيدة للافتراضات وما شاب المعلومات المالية من قصور عن اعطاء الافصاح الكافي لعواقب الافتراضات وما لذلك من تأثير جوهرى على نتائج الاعمال المقترحة للعام المالى 2017 – 2018 .

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 22147098
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com