الإثنين الموافق 23 - أبريل - 2018م

“البنك الدولي” توقعات متفائلة عن الإصلاح رغم “القصور في حماية بعض الفئات”

“البنك الدولي” توقعات متفائلة عن الإصلاح رغم “القصور في حماية بعض الفئات”

“البنك الدولي” :توقعات متفائلة عن الإصلاح رغم “القصور في حماية بعض الفئات”

 

گتبت / تقى محمود

 

أبدى البنك الدولي تفاؤله بشأن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار تطبيق برنامج الإصلاح، في الوقت الذي أشار إلي وجود بعض القصور في حماية بعض الفئات في المجتمع التي تضررت نتيجة البرنامج.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، وهى نسبة أقل من تلك التي تستهدفها الحكومة والتي توقعت نموا بين 5.3% إلي 5.4% بنهاية العام المالي.

وقال البنك في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر مساء أمس إنه مع استمرار زخم الإصلاحات، يُتوقَّع أن يتحسن النشاط الاقتصادي وأن تتقلص الاختلالات بدرجة كبيرة، وينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر بنسبة 5% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019-2020.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجي في الصادرات، خاصة في قطاعي السياحة والغاز.

ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية، وهى توقعات تزيد عن توقعات وزارة المالية التي قامت بتعديل مستهدفاتها بشأن عجز الموازنة.

وقبل شهرين قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة لوكالة “رويترز” إن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 2017ــ2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

وكانت الحكومة تستهدف فى السابق عجزا نسبته 9% فى السنة المالية الحالية، مقابل عجز قدره 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016ــ2017، و12.5% فى 2015/2016.

وقال تقرير البنك الدولي إن التوقعات بشأن عجز الموازنة ترتفع قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة في البداية؛ بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة.

وتابع التقرير: “من المنتظر أيضاً أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري المصري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية”.

وأگد أن مشكلة الفقر المدقع في مصر تم معالجتها بشكل عملي، مشيراً إلى أنه حوالي ثلث السكان في مصر 27.8% يعيشون تحت خط الفقر طبقاً لإحصائية عام 2015.

وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية، ما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادي وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر أن التفاوتات فيما بين المناطق لاتزال تمثل جزءاً من المشهد العام في البلاد، وتزيد معدلات الفقر في قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها في المدن الكبرى.

وتابع البنك الدولي….
إلى أن الزيادات الأخيرة في برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية ساعد على تحمل آثار التضخم، لكن بعض الفئات تُركت بدون حماية بسبب القصور في التغطية والتوجيه

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 21229218
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com