الخميس الموافق 20 - سبتمبر - 2018م

الاستاذ الدكتور حسن سالم الخبير الاقتصادي يضع روشتة انقاذ الزراعة

الاستاذ الدكتور حسن سالم الخبير الاقتصادي يضع روشتة انقاذ الزراعة

الاستاذ الدكتور حسن سالم الخبير الاقتصادي يضع روشتة انقاذ الزراعة

 

إننا نحتاج إلى وضع خطة زراعية صناعية محكمة تسهم فى حل الكثير من المشكلات خلق فرص عمل وعُملة صعبة تؤدى إلى انتعاش الاقتصاد المصرى

 

الباحث المصري كسول و سلبي و خائف .. كل مشكلته هو الحفاظ علي دخله و بالتالي فهو خائف من الخطأ و يستمر في التراجع عن دوره الحقيقي في البحث العلمي و للاسف فان مطالبه دائما مادية

 

يجب أن يتاح الاستثمار العربى والأجنبى لاستصلاح الأراضى الجديدة، على أن تتفاوض الجهات المسئولة مع الشركات الكبرى التى تزرع مساحات واسعة ويتم الاتفاق معها على زراعة ثلث المساحة بالقمح لتقليل فجوة استيراد القمح
من المفترض ضخ أكبر قدر من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وعلى ذلك لابد من زيادة المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية التصديرية.. حتى نستطيع تحقيق طفرة فى هذه الصادرات

 

اسماء الطيب

 

الاستاذ الدكتور حسن سالم ليس كأي احد آخر .. فهو شديد التواضع .. مثقف شديد الثقافة .. وطني شديد الوطنية .. يتباهي بأنه فلاح ورجل زراعة وكثيراً ما يرتدي الجلباب الفلاحي و يجلس علي الارض بين الفلاحين و المزارعين
عندما يتحدث حسن سالم يجب أن يصمت الآخرون .. وعندما يتحدث في الزراعة يجب ألا يراجعه أحد لأنه باختصار يمثل منظومة متكاملة من العلوم والاخلاق والرجولة والوطنية والتواضع .


لا يبحث الدكتور حسن سالم عن مناصب سياسية رغم أنه مرشح لتقلد منصب هام قريباً .. كما انه سبق ترشيحه لأكثر من منصب سياسي خلال الفترة الماضية ولا زال .
الدكتور حسن سالم .. تربي وسط الحقول و يعرف ان قضية الانتاج هي قضية ضمير لمثلت الانتاج الزراعي المفقود .. و يقصد به ـ الفلاح و الباحث و المرشد الزراعي ـ و هم جميعا يمثلون عصب العملية الانتاجية و كيفية تطويرها و زيادتها
الدكتور حسن سالم أحد أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية و هو عالم كبير في تخصصه يجب ان يتقلد منصب وزير الزراعة فوراً و بتعديل وزاري خاص لإنقاذ الزراعة المصرية خاصة و أنه لا يؤمن أبداً بالعمل المكتبي و لا بالبحث المعملي وكثيراً ما يطالب بإلغاء المكاتب التي دمرت الزراعة إذ أن العمل الحقيقي يجب أن ينبع من الحقول و يتم تجريب الابحاث داخل الحقول وتتم المتابعة بين الزراعات و هذا ما تحتاجه مصر
و خلال مقابلته للرئيس السيسي قال صراحة ان مصر تحتاج الي ١٠٠ مليون انسان في قدرات و شخص الرئيس و نشاطه و نجاحه و اهتمامه بالنهوض و تنمية الانتاج و التي تصب في مصلحة الشعب و يجب ان يقتدي الشعب بهذا التأسيس الذي اسسه الرئيس نفسه فهو يومياً في مواقع الانتاج


اقرا هذا الحوار :

من انت ؟


انا مواطن مصري احب بلادي و اعشق ترابها فهي تستحق الكثير من العمل و بذل الجهد و انا واحد من حملة مشاعل العلم في القطاع الزراعي وبعيدا عن المناصب التي تقلدتها فانا افخر بانني فلاح و مزارع رغم درجاتي العلمية الا ان الفلاحون و المزارعون في شتي انحاء المحافظات يعرفونني لانني باختصار اتواجد بينهم من خلال القوافل الزراعية التي اسيرها من جيبي الخاص وعلي نفقتي الخاصة دعما لوطني

 

بصدق شديد هل تمزج السياسة بالانتاج خلال زياراتك للقري و محاضراتك للمزارعين ؟


دعني اقول ان الزراعة ي جزء اصيل من السياسة و هي قضية امن قومي و تستح ان نمزج بين السياسة و الزراعة خاصة عندما نتحدث عن الوطن وعن مصير الشعب وعن الانتاج وعن الانتخابات الرئاسية .. فعندما نتحدث عن الانتاج و تلبية احتياجات المواطن والنهوض بمستقبل الشعب لانجد في انفسنا اي تردد عندما نتحدث عن قاطرة الانتاج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة وانه بالفعل رجل انتاج و رجل سياسة و بلا تردد يجب ان نتخذ كل الوسائل و السبل في دعمه لفترة ولاية ثانية.

حدثنا عن وضع الزراعة حالياً في مصر ؟
عرف المصريون الزراعة منذ فجر التاريخ واشتهروا دائماً بزراعة عدد كبير من المحاصيل خاصة القمح والقطن إلا أن نكسة كبيرة أصابت هذا القطاع الاستراتيجى إذ تقلصت مساحة الأراضى الزراعية بسبب التعديات والبناء الجائر كما دُمرت السياسة الزراعية فانهارت محاصيل مهمة مثل القطن وتبعه القمح وتحولت مصر من دولة تعتمد على أرضها فى إنتاج طعامها إلى أحد أكبر الدول المستوردة فى العالم.. وتبع ذلك تراجع كبير فى التصنيع الزراعى القائم على المحاصيل الاستراتيجية.. ومع ظهور السيسي يلوح فى الأفق شعاع نور لثورة زراعية جديدة تمنح الأمل للفلاح المصرى أن يستعيد دوره كأحد صناع حضارة وتاريخ هذا البلد.. كما يأمل المصريون كافة أن يأتى اليوم الذى لا يستوردون فيه القمح أو الذرة أو أى من المحاصيل التى يعتمدون عليها فى قوت يومهم..

 

كيف يستفيد الاقتصاد من الزراعة و هل نحن بحاجة الي استراتيجية جديدة لتعظيم عوائد الزراعة ؟
إننا نحتاج إلى وضع خطة زراعية صناعية محكمة تسهم فى حل الكثير من المشكلات وذلك بإيجاد قرى بها مناطق للزراعة تجاورها مصانع، فهذا يخلق فرص عمل وعُملة صعبة تؤدى إلى انتعاش الاقتصاد المصرى.
مع ضرورة إحداث تناغم بين جهات الدولة المختلفة لتحقيق هذا الحلم، ويتساءل أين دور وزارات الزراعة والتموين والصناعة وغيرها؟ و لدينا القطن طويل التيلة المشهور عالمياً، بينما مصانع القطن المصرية تستخدم القطن قصير التيلة.

لديك رؤية واقعية حول انتاج القمح المصري ماهي ؟
بالنسبة للقمح لو تم استخدام الطرق الحديثة سيكون لدى مصر اكتفاء ذاتى، فلدينا أصناف من القمح عالية الإنتاج إذا تم استخدامها، كما يمكن الترشيد حيث إن المصريين يستهلكون 14 مليون طن من القمح سنوياً وهو رقم ضخم جداً، ويكون الترشيد عن طريق تقليل الفاقد من القمح فى الشون والمطاحن والحقول.
نحن نحتاج إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح لتصل إلى 3 ملايين فدان، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحترم المصريون كل نقطة مياه فلا يهدرونها، حيث إن الحفاظ على المياه واجب مقدس على كل مصرى ومصرية.

حدثنا عن الأزمة الحقيقية للبحث العلمي خاصة و ان لدينا مركز البحوث الزراعية و الذي تراجع عن وظيفته الاساسية ؟
ازمة البحث العلمي الزراعي هي الشللية هناك رسائل ماجستير و دكتوراه يتم منحها دون أبحاث واقعية او اعتماداً علي أبحاث مسروقة والمعروف ان الباحث في مصر يحصل علي درجته العلمية لتحسين دخله و ليس ليفيد الوطن و بالتالي نحن نريد ان ينزل الباحثون الي الحقول و إلي مواقع البحث ولو كنت وزيراً للزراعة لتحولت الوزارة الي ساحة للعمل الميداني وليس المكتبي .. إذ يجب علي الوزير نفسه ان ينزل الي مواقع العمل و الانتاج و ان يزور القري و الحقول والمزارع والمناطق التي تتعرض لهجمات الآفات .. علي الوزير ان يتواصل شخصيا مع الفلاحون و المزارعون و المستثمرون الزراعيون لان في هذا نقلات نوعية و تخفيز للانتاج

 

هل تري ان الباحث المصري كسول ؟
بالتاكيد الباحث المصري كسول و سلبي و خائف .. كل مشكلته هو الحفاظ علي دخله و بالتالي فهو خائف من الخطأ و يستمر في التراجع عن دوره الحقيقي في البحث العلمي و للاسف فان مطالبه دائما مادية و يتجاهل راتبه الذي يصل الي عشرة الاف جنيه و رغم انه لا يحضر الي العمل الا انه يطلب الف جنيه للعمل علي بحث لا ينتهي منه الا بعد اشهر طويلة و الحقيقة اننا يجب ان نربط البحث العلمي بالحقل

لماذا تترك الدولة الفلاح في مواجهة التجار و السوق ؟
الدولة مطالبة بحل مشاكل الفلاح المصرى، وذلك بإنشاء صندوق لتحسين الموازنة تكون مهمته تدعيم أسعار شراء القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى حتى لا يقع الفلاح فريسة لتاجر الجملة، على أن تقوم الدولة بوضع حدود لأسعار شراء المحاصيل من الفلاح للحفاظ على حقوقه، حيث إن الفلاح يتعرض لظلم شديد من تجار الجملة حيث يواجه وحده جبروت التجار الذين أحيانا يرفضون شراء المحاصيل من الفلاح مما يضطره إلى بيع محاصيله بأبخس الأثمان.
ويجب أن تنشئ الدولة جهازًا فعّالاً للتعامل مع استلام القمح من المزارع حتى الصوامع والمطاحن، وتحديد سعر مسبق لتوريد القمح من الفلاحين، بشرط ألا يرتبط هذا السعر بالأسعار العالمية، ففى بعض السنوات تكون أسعار القمح منخفضة، كما يجب تذليل الصعوبات البيروقراطية مثل التأخير فى استلام المحصول وعدم اشتراط تسليمه إلى الشون المكشوفة التابعة لبنك التسليف الزراعى أو الجمعيات الزراعية.
كما يجب إنشاء صوامع مناسبة لتخزين محصول القمح لتقليل الهدر بالشون المكشوفة، على أن تتولى الدولة بنفسها استلام محصول القمح من خلال توفير أسطول نقل يعمل بشكل جيد من المزارع إلى الصوامع الحديثة.
وأضاف: من الملاحظ أن ثلث محصول القمح يخزن فى شون مكشوفة، ولزيادة إنتاج القمح يجب تشجيع زراعته فى الأراضى المستصلحة والتى تطبق نفس المعايير التى أشرنا إليها، ومن الأفضل أن يتم استلام محصول القمح لمدة شهر مبكر من مزارع الوادى والدلتا.

 

كيف نعود الي مشروعات استصلاح الاراضي و نحافظ علي الوادي القديم في نفس الوقت ؟

يجب أن يتاح الاستثمار العربى والأجنبى لاستصلاح الأراضى الجديدة، على أن تتفاوض الجهات المسئولة مع الشركات الكبرى التى تزرع مساحات واسعة ويتم الاتفاق معها على زراعة ثلث المساحة بالقمح لتقليل فجوة استيراد القمح، مع الالتزام بنفس الشروط المطبقة فى الأراضى القديمة وهى السعر المناسب المحدد قبل زراعة القمح، وكذلك تذليل الإجراءات البيروقراطية والتبكير فى استلام المحصول قبل ميعاد تسليم الأراضى القديمة فى الدلتا والوادى اضف الي ذلك تغريم من يبنون علي الاراضي الزراعية و ناخذ تلك الغرامات لنستصلح بها اراضي جديدة

في نظرك كيف يمكن تحقيق طفرة في تصدير الحاصلات الزراعية ؟

الاستثمارات القومية فى قطاع الزراعة تراجعت منذ فترة السبعينيات من القرن الماضى بنسبة 4.5% وكان من المفترض ضخ أكبر قدر من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وعلى ذلك لابد من زيادة المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية التصديرية.. حتى نستطيع تحقيق طفرة فى هذه الصادرات، وبجانب ذلك لابد من النظر إلى قطاع التصنيع الزراعى والارتقاء بسلامة الجودة بوضع برامج قومية لتطوير المنتجات الزراعية، على أن تقوم البرامج البحثية بتحسين الإنتاج فى المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والفول والأرز.

 

ما الذي يؤثر جديا علي تراجع الانتاج الزراعي ؟
هناك قطاعات زراعية تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، وأيضاً بالجفاف فى بعض المناطق، وهناك بعض المحاصيل الزراعية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر.. وهناك تكاليف باهظة بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على بعض المحاصيل الرئيسية فضلاً عن قلة المياه، وغياب الإرشاد الزراعى، وعدم وجود متخصصين بالمناطق الزراعية لحل مشاكل الفلاحين مثل معرفة ميعاد زراعة المحصول، وكذلك ضرورة البحث عن طرق تكنولوجية زراعية تتماشى مع احتياجات السوق العالمية حتى نستطيع الحصول على عائد قومى من التصدير.

الاعتداء علي الاراضي الزراعية هل له علاقة بتزايد الفجوة بين البانتج و الاستهلاك ؟

الزراعة المصرية سجلت حالة من التراجع فى أعقاب ثورة يناير صاحبها اعتداء سافر على الأراضى الزراعية بالبناء والتبوير لذلك يجب وضع استراتيجية شاملة تتجاوز أصحاب الغرض والهوى والمنافع الشخصية.. حتى يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية ذات الأهداف القومية الواضحة فقد مرت السياسة الزراعية بتغيرات كثيرة وتخبط شديد خاصة فيما يختص بإنتاج السلع الغذائية الأساسية، كما نحتاج لقرارات جريئة وجذرية، فنحن نواجه مجموعة من التحديات فيما يتعلق بالرقعة الزراعية والمياه والتركيب المحصولى والقوانين المنظمة للزراعة والعلاقات الاجتماعية فى الريف المصرى، وهو ما أدى لتخلف شديد فى الزراعة كان وراء ازدياد الفجوة الزراعية فيما يتم إنتاجه والحاجات الغذائية للمصريين، مشيراً إلى أن الزراعة تعانى من مشكلات تدنى التعليم فى كل مراحله، مما يؤثر على التخطيط الجيد، والذى يؤدى إلى خلل عند رسم السياسات لذا نحن نحتاج إلى سياسات مستنيرة مصحوبة بالبحوث العلمية للنهوض بالزراعة المصرية.

 

انت طالبت من قبل بوضع خريطة سمادية لمصر .. ماذا تقصد بالخريطة السمادية ؟
قبل اي شيء يجب ان نضع خريطة سمادية لمصر بمعني ان نعرف التربة التي تحتاج الي اسمدة بعينها و التربة الغنية و التي لا تحتاج الي اسمدة و و لا يجب ان نصرف الاسمدة للفلاحين بطريقة عشوائية حرصاً علي الاقتصاد القومي و نحافظ علي مدخلات مصر من الاسمدة لان الخريطة السمادية سوف تحافظ علي مخزون مصر من منتجات الاسمدة و ستوفر بالتالي في العملات الصعبة

 

حدثنا عن أبرز الاستثمارات الزراعية خلال الفترة القادمة ؟
أبرز مجالات الاستثمارات الزراعية المرشحة للنمو فى مصر تتركز فى صناعات الأسمدة الكيماوية ومبيدات الآفات الزراعية، وصناعة الآلات والعدد الزراعية والمضخات ومنظومات الرى الحديثة والمعدات الزراعية المصنعة مثل الأغطية البلاستيكية، ومعدات صناعة الدواجن، ومعدات تربية الأسماك وتربية الأبقار وغير ذلك من مستلزمات إنتاج الألبان.. وصناعات الأغذية وصناعات التمور وأدوات المكابس والتعبئة والتخزين، وإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف من مخلفات المحاصيل، وإنتاج الوقود الحيوى من زيوت الجاثروفا والجوجوبا، وبعض أنواع الطحالب.

 

هل يمكن للاستثمار الزراعي ان يوفي باحتياجات مصر من الزيوت و الطاقة و الاسمدة ؟
الاستثمار الزراعى هو الأفضل لعدة أسباب أهمها وجود فجوة كبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك ومحدودية الأرض الزراعية وموارد المياه والأراضى الزراعية فالدول المتقدمة توصلت لإنتاج بدائل للطاقة الحيوية من المحاصيل الغذائية مثل استخراج الإيثانول من قصب السكر والقمح والشعير والذرة السكرية واستخراج البيوديزل من الحبوب الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا والفول السودانى وبذور النخيل والقطن.
وطالب قنديل بضرورة إطلاق حرية تحديد المساحات المزروعة لجميع المحاصيل، وإطلاق حرية القطاع الخاص فى مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة والتقاوى والمبيدات.. ويصاحب ذلك تشجيع التنمية الريفية، ونشر الصناعات الصغيرة.

 

ينظر المستثمرون في قطاع الزراعة لمحاصيل الحبوب علي انه استثمار غير مجدي ،، لماذا ؟

يجب النظر إلى محاصيل الحبوب من منظور قومى واجتماعى واقتصادى، لأن تحقيق الاكتفاء الذاتى هو قضية أمن قومى كما أنه يحقق أيضاً التنمية الزراعية المستدامة.. ويرفع مستوى معيشة الفلاح، مضيفاً أن المساحة الزراعية 8.2 مليون فدان، والمساحة المحصولية 14.8 مليون فدان، ومحاصيل الحبوب تشكل 7.3 مليون فدان بنسبة 51% من المساحة.. وننتج حوالى 14 مليون طن قمح.. ونحتاج إلى زراعة حوالى 5.5 مليون فدان حتى نسد فجوة القمح كما يجب أن تتبع فى هذه الأراضى دورة زراعية تشمل زراعة القمح فى الموسم الشتوى، والذرة فى الموسم الصيفى ولا يلتزم المستثمرون بذلك لانخفاض العائد من محاصيل الحبوب مقارنة بمحاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، علماً بان هناك زيادة إنتاج القمح والذرة يتطلب الاهتمام بخفض تكاليف الإنتاج ونسبة الفاقد فى المحصول، والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد، والاهتمام بالتخزين ولزيادة محصولى القمح والذرة يجب زيادة مساحة الأراضى الزراعية المزروعة بالمحصولين فيما لا يتعدى مساحة نصف الأرض الزراعية فى مصر كما يجب الاتجاه نحو دول حوض النيل خاصة والأفريقية عامة لإقامة مشروعات زراعية مشتركة، ويمكن زراعة القمح والذرة والمحاصل الزيتية فى هذه الدول، وهذه المشاريع تعطى إنتاجاً بلا حدود.

 

لماذا نتجاهل واقعنا المصري و الذي يؤكد ان مصر بلد زراعي ؟

الزراعة هى أساس الاقتصاد المصرى والوطنى.. ومصر لايصح أن يكون لها خيار آخر فهى دولة زراعية صناعية.. ومن الممكن زراعة 19 مليون فدان بمصر.. لكن فى الواقع يمكن استخدام العلم لمضاعفة الإنتاج رغم قلة المساحة الزراعية الحالية.. وذلك باستخدام الاساليب الحديثة فى الزراعة، خاصة أن العالم مُعرض للدخول فى أزمة غذائية طاحنة.. وعلينا الاستعداد لهذه الأزمة.. لأن الكثير من الدول منعت تصدير القمح لاحتياجها له.

 تعليقات الفيس بوك

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 24289306
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com